تقرير يتوقع أن تكون الأسواق الناشئة في قلب الموجة الثالثة من تداعيات الأزمة المالية العالمية

توقع تقرير اقتصادي قطري صادر عن مجموعة ( بنك قطر الوطني ) أن تكون الأسواق الناشئة في قلب الموجة الثالثة من تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد أن كانت الأولى بسبب أزمة القطاعين العقاري والمالي في الولايات المتحدة في 2008-2009، وتبع ذلك أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو في الفترة 2011-2012 في ما شكل الموجة الثانية.

وأوضح التقرير الاقتصادي، الذي صدر أمس السبت، أن الأسواق الناشئة أصبحت في خضم الأزمة التي أثارها احتمال تطبيع الولايات المتحدة لسياستها النقدية وإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني للتحول من التركيز على الاستثمارات والصادرات باتجاه الاستهلاك والخدمات.

ولاحظ أن التعافي في الاقتصادات المتقدمة ليس قويا بما يكفي لتعويض التباطؤ في الأسواق الناشئة، مضيفا أنه يتوقع نتيجة لذلك أن يظل النمو العالمي في المستقبل المنظور أقل من المستويات التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة وأن تظل المخاطر أعلى في الأسواق الناشئة، وخصوصا في الصين.

ورجح التقرير أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة للعام الخامس على التوالي، في حين يتوقع حدوث تحسن طفيف في انتعاش الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة كانت محركا للنمو في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث نمت بمعدل سنوي قدره 5,3 في المائة بين الأعوام 2010-2014 ، كما أسهمت بأكثر من 80 في المائة من النمو العالمي الذي بلغ في المتوسط نسبة 3,6 في المائة سنويا خلال تلك الفترة.

ويرى التقرير أن الأسواق الناشئة تواجه عددا من الظروف المعاكسة، في مقدمتها المؤثرات الهيكلية السلبية طويلة الأجل على النمو، إذ تتسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي في الصين إلى تباطؤ النمو، ويؤثر هذا التباطؤ على الطلب الخارجي، ولا سيما في الأسواق الآسيوية الناشئة حيث يوجد عدد من الاقتصادات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الصين في صادراتها.

كما أدى تراجع الطلب الصيني إلى خفض أسعار عدد من السلع، وترتب على ذلك تأثير سلبي على الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية، والتي هي في غالبها من الأسواق الناشئة.وفي الوقت ذاته، يسجل التقرير، أدى توجه الدولار نحو الارتفاع إلى تزايد قيمة ديون الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية، وزادت بذلك مصاعب خدمة الديون.

وتشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستواصل نموها بمعدل يفوق امكاناتها الحالية ويرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1,8 في المائة في 2014 إلى 2,0 في المائة في سنة 2015 و 2,2 في المائة في سنة 2016.