جطو يصدر تقريرا عن نفقات الأحزاب السياسية

أصدر للمجلس الأعلى للحسابات تقرير جديدا عن نفقات وموارد الأحزاب السياسية، وبعد فحصه لنفقات الأحزاب السياسية، حسب الوثائق المدلى بها للمجلس، فقد بلغت المصاريف ما يناهز 774,12 مليون درهم سنة 2013 مقابل 771,12 مليون درهم برسم سنة 2014، أي بارتفاع قدره 1,14 في المئة.

وكشف التقرير، أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا من طرف الدولة في إطار قانون مالية 2013 قد بلغ ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84,46 في المائة، و80,05 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم القانونين الماليين.

وأكد تقرير جطو، الذي صدر حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومية لسنتي 2013 و2014"، إلى أن بعض الأحزاب السياسية لم تحدد في تصريحاتها مصدر هبات ودعم أجنبي توصلت به، ولم يتم الإشارة في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح في الجدول الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات التي توجه للمجلس الأعلى للحسابات.

وسجل المجلس، في تقريره حول السنة المالية 2013 نفقات الأحزاب أنها بلغت خلال سنة 2013 ما يقارب 110,78 مليون درهم، منها مبلغ 99,24 مليون درهم لم تثر بشأنه أي ملاحظة وهو ما يمثل نسبة 89,58 في المائة من مجموع النفقات، في حين بلغ مجموع النفقات موضوع الملاحظات المسجلة من طرف المجلس خلال نفس السنة ما مجموعه 11,54 مليون درهم.

ووقف المجلس الأعلى للحسابات على تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لاحظ أن مالية 14 حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي خلال سنة 2013، مقابل 13 حزبا برسم سنة 2014، كما أورد التقرير أن حصة التمويل الذاتي من مجموع الموارد سجلت أعلى مستوى لها بالنسبة لكل من حزب الاتحاد الدستوري بنسبة 63,75 في المائة، وحزب العدالة والتنمية بنسبة 44,69 في المائة.

وبخصوص الإشهاد بصحة الحسابات، أشار التقرير إلى أنه من أصل 33 حزبا أدلى بحساباته إلى المجلس، قدم 18 حزب حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 11 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها دون تحفظ وخمسة أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، و2 قدما كل منهما حسابا مشهودا بصحته، وخمسة أحزاب أدلت بحساباتها دون تقديم تقرير خبير محاسب.