قضية الصحراء المغربية مسألة وجود تتجاوز البعد الحدودي

أجمع المشاركون في يوم دراسي حول موضوع "قضية الصحراء المغربية ..الأبعاد القانونية والتحولات الجيو استراتيجية و الرهانات"، أمس الجمعة بمراكش، على التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية تعتبر مسألة وجود تتجاوز البعد الحدودي.

وأكد رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش الأستاذ محمد الغالي، أن كافة مكونات المجتمع المدني المغربي مدعوة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة لصد كل المحاولات الرامية إلى المس بسيادة المملكة.

وأضاف أن المغرب شهد تحولات هامة وخاصة على مستوى نموذجه التنموي المرتكز على التوزيع الأفقي للسلطة.

من جانبه، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش الأستاذ يوسف البحيري، أن هذا اللقاء الذي يتناول موضوع الصحراء المغربية يهدف إلى مناقشة هذا الملف بالنظر للمستجدات السياسية والاستراتيجية الدولية الجديدة.

وأضاف أن الدول الوازنة في العالم والمتجلية في الدول الأعضاء بمجلس الأمن أقرت بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي يقوم على أهداف الأمم المتحدة الرامية إلى ارساء السلم والأمن العالميين.

وأبرز أن هذا الحل يضمن الاستقرار بمنطقة شمال افريقيا ويندرج في إطار محاربة الارهاب وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين بمخيمات تندوف من قبل "البوليساريو".

بدوره، أشاد ممثل اللجنة المنظمة الأستاذ الحسين أعبوشي، بانخراط مكونات المجتمع المدني في مسلسل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ، موضحا أن القضية الوطنية تجد ما يدعمها في مقتضيات القانون الدولي.

وتوخى هذا اليوم الدراسي، المنظم بمبادرة من ماستر القانون العام الداخلي والجماعات الترابية وماستر السياسات الحضرية والهندسية المجالية، إلى تقديم قراءة للتحولات الراهنة، و بناء عناصر قانونية وعلمية داعمة للترافع الجماعي حول القضية العادلة للوحدة الترابية للمملكة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المساهمة الفاعلة من واجهة الجامعة المغربية والتحليل القانوني والعلمي، في النقاش العمومي المهتم بتشخيص واقع ملف الصحراء على ضوء المستجدات الراهنة ووسط التحولات الجيو استراتيجية التي بدأت تعرفها المنطقة، ومحاولة وضع السيناريوهات الممكنة والمحتملة على مستقبل هذا النزاع المفتعل.

وتطرق المشاركون في هذا اللقاء لمواضيع همت بالأساس "الأبعاد القانونية لوضعية المساعدات الإنسانية والمادية الموجهة لتندوف ومدى مشروعيتها ومراقبتها"، و"مفهوم تقرير المصير في القانون الدولي وصيغ الملاءمة على ضوء تطور تدبير نزاع الصحراء" و"رهانات المغرب الداخلية ذات الأثر الدولي في تسوية ملف الصحراء" و" سيناريوهات ملف الصحراء في أفق تقرير مجلس الأمن المرتقب" و" التدبير الأممي لملف الصحراء بين الفعل والتفاعل".

كما تناولت المداخلات التي قدمت خلال هذا اللقاء "وضعية المدنيين المحتجزين بمخيمات تندوف في ضوء القانون الدولي الانساني" و" حق تقرير المصير في مبادرة الحكم الذاتي " و" المجالس الجهوية المنتخبة ومسألة التمثيلية في الاقاليم الجنوبية" و"تجربة المجالس الجهوية الجديدة بالأقاليم الجنوبية ومسألة التنمية" و"ملف الصحراء في أفق القرار المرتقب لمجلس الأمن :السيناريوهات والتوقعات والرهانات" و"التدبير الأممي لملف الصحراء بين الفعل والتفاعل الداخلي الدولي" .