شكل موضوع "تثبيت مبادرة المغرب بالحكم الذاتي على ضوء مسار العملية السياسية للأمم المتحدة" محور مائدة مستديرة نظمتها، مساء أمس الخميس، جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب. ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع ولاية جهة الداخلة - وادي الذهب والمجلس الجهوي، في إطار المشروع الوحدوي للجمعية المنظمة المفعم بقيم الديمقراطية والوعي الجماعي، وتفعيلا لبرنامجها الفكري، وسعيا الى الانخراط الإيجابي والمسؤول في كل القضايا ذات الصلة بالقضايا الوطنية للمملكة. وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الجمعية، أحمد الصلاي، أن هذا الاجتماع، المنعقد بتعاون مع المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات والمركز المغربي للحريات والحقوق، يهدف إلى بحث مستجدات القضية الوطنية، واعتماد قراءة مفصلة في القرار الأخير لمنظمة الأممالمتحدة.
وثمن الصلاي المبادرات السياسية المبنية على الحوار والتوافق، مشددا على ضرورة الوقوف جميعا وراء تنزيل مشروع الحكم الذاتي، والذي لا بديل عنه كحل ديمقراطي وعادل أساسه التسامح وتغليب المصلحة العامة.
وتناول الكلمة عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، مؤكدا أن الحكم الذاتي هو ورقة تفاوضية في مواجهة أطراف النزاع والأممالمتحدة، كما أنه أرضية يضعها المغرب منذ 2007 من أجل التوصل لحل لهذا النزاع.
وأضاف البلعمشي، في مداخلة بعنوان "الحكم الذاتي ورقة تفاوضية دبلوماسية وبديل وطني"، أن هذه المائدة المستديرة تأتي في سياق صدور القرار 2468 الذي جاء بمكتسبات تنسجم وتتوافق مع المقترح المغربي، مؤكدا أن "الجزائر هي طرف في هذا النزاع وينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يتعلق بالتدبير الأممي لهذا الملف".
وقال إن منطق الحل في الوقت الراهن أضحى منطقا سياسيا وتوافقيا وبراغماتيا ومستداما، معتبرا أن الفريق الجديد للأمم المتحدة ينتمي إلى اتجاه في القانون الدولي يدعم ويتجه نحو حل النزاعات الإقليمية انطلاقا من أبعاد تنموية وليست سياسية فقط.
من جهته، أكد صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تبوأت مكانة مهمة في قرارات ولوائح مجلس الأمن، كما نالت تقدير مجموعة من القوى الكبرى.
وأوضح الحو، في مداخلة بعنوان "موقع مبادرة المغرب بالحكم الذاتي وسط توجيهات مجلس الأمن"، أن المبادرة المغربية لقيت استحسانا من طرف مجلس الأمن حيث تم وصفها ب "الواقعية" و"الجدية" و"ذات المصداقية"، معتبرا أنها تتلاقى مع دعوة المنتظم الأممي أطراف النزاع إلى إرساء اتفاق واحد وعادل ذي طبيعة سياسية في جوهره وقانوني على مستوى الشكل.
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي دعا أطراف النزاع إلى الاتفاق على شكل جديد يرتكز على حل سياسي عادل وواقعي، ما يتلاقى مع وصفه السابق للمبادرة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدا أن "المغرب ينبغي أن يواصل بخطى حثيثة لتثبيت وترسيم مبادرته للحكم الذاتي، إذ أنها على وشك أن تكون هي الحل من أجل وضع حد نهائي لهذا النزاع".
ومن جهته، قال السيد عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن القرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن الدولي جاء بمجموعة من المتغيرات العميقة، من بينها الإشارة للجزائر مباشرة كطرف في النزاع، وغياب عدد من المفاهيم مثل "الاستفتاء"، مع التأكيد على إعمال الواقعية واستحالة وجود كيان سادس في المنطقة.
وأضاف اسليمي، في مداخلة بعنوان "مقترح الحكم الذاتي في ملف الصحراء: مقاربات جيوسياسية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية"، أن ملف الصحراء عرف تحولا مرتبطا بسياق دولي، فبينما استطاع المغرب أن يحافظ على توازن هذا الملف لأزيد من أربعين سنة، فإن الأنظمة الشمولية التي كانت تساند "البوليساريو" بدأت تنهار تدريجيا.
وأوضح أن النزاع شهد عدة متغيرات تتمثل في مشاركة ممثلي الأقاليم الجنوبية للمملكة في محادثات جنيف وبموافقة الأممالمتحدة، وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أن المغرب كسر قاعدة في مجلس السلم والأمن، إذ إن النزاع هو الآن بيد الأممالمتحدة.
وأضاف "المطلوب اليوم هو محاولة بناء خطاب يعتمد على القانون الدولي، والجمع بين الشرعية الدولية والواقع السياسي الميداني، والقانون الدستوري وقانون الجماعات الترابية، والمواطنة والمجال".
وبدوره، تطرق الحسين اعبوشي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض وأستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، إلى التحولات التي عرفتها القضية الوطنية، من خلال تغير مقاربة المنتظم الدولي من هذه القضية، أي الأساس القانوني الذي سيعتمد عليه مجلس الأمن الدولي في تعامله مع النزاع.
وأوضح، في مداخلة بعنوان "المبادرة المغربية للحكم الذاتي والشرعية الدولية: مداخل للتفسير"، أن خطاب وقرارات مجلس الأمن انتقلت، خلال الفترة مابين 2001 و2003، إلى مقاربة ترتكز على اعتماد الحل السلمي لهذا النزاع، ما يحيل بشكل غير مباشر على الفصل السادس من الميثاق المتعلق بالحل السلمي للمنازعات الدولية.
ومن جانبه، تطرق السيد سعيد الخمسي، الخبير في قضايا الهجرة والإعلام ونائب رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إلى استراتيجية التواصل حول القضية الوطنية التي تهدف إلى بناء قدرات تواصلية تعتمد على الحجج والإقناع بشأن قضية الصحراء المغربية، وضحد أكاذيب خطاب خصوم الوحدة الترابية.
وأضاف، في مداخلة بعنوان "آليات التواصل والترافع حول ملف الصحراء المغربية"، أن الرد عل تلك الأكاذيب يتم من خلال اعتماد مقاربات تاريخية وحقوقية وقانونية وجغرافية وسياسية، وتوضيح مكاسب الالتحاق بالوطن والتطورات التي تعرفها المملكة.
كما شدد السيد الخمسي على تماسك الجبهة الداخلية، مبرزا في هذا الصدد، أهمية ونجاعة التمثيل الانتخابي ودوره في الدفاع عن القضية الوطنية.
