وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، مرسوما حول موافقة بلاده على الانضمام رسميا إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد"، التي أطلقتها الصين قبل 5 سنوات. وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن "بن صالح" وقّع 5 مراسيم رئاسية "تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول".
وأوضح البيان، أن المرسوم الثالث يخص مذكرة التفاهم بين الجزائروالصين، بشأن "التعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن ال 21" الموقعة بتاريخ 4 شتنبر 2018 في بكين.
و"طريق الحرير الجديد"، مبادرة أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، إطلاقها عام 2013، وهي مشروع بكلفة ألف مليار دولار.
ويهدف إلى إقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح لبكين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
وفي 4 سبتمبر 2018، وقع وزير الخارجية الجزائري الأسبق عبد القادر مساهل، مذكرة تفاهم حول انضمام بلاده إلى المبادرة، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي ببكين.
لكن الدستور الجزائري يشترط أن تبقى المعاهدات الدولية للتعاون مجمدة، إلى غاية تأشير رئيس الجمهورية شخصيا عليها لكي تدخل حيز التنفيذ.
وخلال مشاركته في المنتدى نفسه، صرح رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، أن انضمام الجزائر إلى المبادرة "سيجلب كثافة أقوى لتعاوننا ولشراكتنا مع الصين، كما تدل على ذلك مشاريعنا الكبرى المشتركة".
ويتضمن مشروع "طريق الحرير الجديد" بناء طرق ومرافئ وسكك حديد ومناطق صناعية في 65 بلدا تمثل 60 بالمئة من سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي.
وبانضمام الجزائر، تقول بكين إن 90 دولة انضمت إلى المشروع، وفق إعلام صيني.
وتعد الصين أول مزود للجزائر بالسلع، حيث يتجاوز حجم المبادلات التجارية السنوية بين البلدين 9 مليارات دولار.
فيما يبلغ حجم استثمارات الشركات الصينيةبالجزائر 10 مليارات دولار، وفق أرقام جزائرية رسمية.
وفي سنة 2018 أبرم المغرب هو الآخر اتفاقية مع الصين حول المبادرة الصينية الحزام والطريق التي تستهدف إحياء طريق الحرير القديم وإحداث حزامه التجاري البحري.
ووقع وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتفاقية تفاهم مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وسيساهم ميناء طنجة في مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، فضلا عن وجود عدد من الموانئ التي يمكن تطويرها على البحر المتوسط والتي من شأنها أن تتكامل مع هذا الطريق.
