المغرب يجدد بجوهانسبورغ عزمه على توسيع تعاونه مع إفريقيا في المجال المائي

جدد المغرب، اليوم الأربعاء بجوهانسبورغ، عزمه على توسيع تعاونه مع بلدان القارة الإفريقية في المجال المائي من خلال تسخير خبرته الواسعة في تدبير وتطوير الموارد المائية.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في كلمة خلال مناظرة حول "التكنولوجيا الملائمة لضمان التنمية السليمة واستغلال وصيانة السدود في البلدان النامية"، على هامش الاجتماع السنوي ال84 للجنة الدولية للسدود الكبرى، أن المغرب أطلق، في إطار التعاون جنوب-جنوب شراكات مع بلدان إفريقية صديقة من أجل تقاسم خبرته ومهارته.

وسجلت أفيلال، في هذا السياق، استعداد المملكة توسيع هذه الشراكة "إلى أبعد حد ممكن" في القارة الإفريقية.

وخلال حفل الافتتاح، الذي تميز بمشاركة وزيرة جنوب إفريقيا للماء، نومفولا موكونيان، ونائب الوزير الصيني للموارد المائية، ليو نينغ، ذكرت المسؤولة المغربية بسياسة التحكم في الموارد المائية وتعبئتها، التي انخرط فيها المغرب منذ أزيد من خمسة عقود، انطلاقا من الوعي بأهمية السدود، خاصة في تعزيز الأمن المائي.

وقالت إن المغرب يتوفر اليوم على 140 سدا كبيرا تبلغ طاقتها التخزينية الإجمالية أزيد من 17,6 مليابر متر مكعب، مبرزة أن هذا المخزون المائي الهام مكن المغرب من تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتطوير الري للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد وتلبية الحاجيات من الماء في القطاعات الإنتاجية.

هذه البنيات التحتية مكنت المملكة أيضا من تطوير الطاقة الكهرومائية، وضمان حماية العديد من المدن والسهول الفلاحية من الفيضانات، فضلا عن الحد من الآثار السلبية للجفاف، مسجلة أن المملكة نجحت في بناء نموذج ناجع للتعبئة وتدبير المياه النظيفة وتطوير خبرة يضرب بها المثل على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في مجال هندسة تصور واستغلال وصيانة السدود.

وأضافت أن حوالي 14 من السدود الكبرى توجد قيد الإنجاز بالمغرب، مسجلة أن حوالي 40 سدا آخر سيتم إنجازها بالمملكة في أفق 2030، مما سيرفع طاقة التخزين الإجمالية إلى 25 مليار متر مكعب.
ولتثمين هذه السدود، تضيف الوزيرة، طور المغرب إنتاج الطاقة الكهرومائية منذ إنجاز المنشآت الأولى، مبرزة أن المحطات الكهرومائية اليوم تمثل 25 بالمائة من الطاقة الوطنية، وتساهم في حدود 10 بالمائة من الإنتاج الوطني بكافة مصادره.

وأكدت أن تطوير هذه الطاقة النظيفة يرتقب أن يتسارع في المستقبل، مسجلة أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تطمح لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الكهربائي للمملكة إلى 42 بالمائة في أفق 2020، و52 بالمائة في 2030.

كما تطرقت أفيلال إلى الدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة أثر التغيرات المناخية على المستوى الدولي، مشيرة في هذا السياق إلى أن مؤتمر (كوب 22) الذي سيحتضنه المغرب في نونبر المقبل يمثل فرصة حقيقية للمملكة لتقديم وتثمين جهوده والتزاماته للحد من التغيرات المناخية وتدبير الظواهر المناخية الاستثنائية.

وتحضيرا لهذا الحدث الكبير، أعلنت الوزيرة أن المغرب سينظم، يومي 11 و12 يوليوز المقبل بالرباط، مؤتمرا دوليا حول الماء والمناخ بشراكة مع المجلس العالمي للماء، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر، الذي يولي أهمية خاصة لقضية الماء في إفريقيا، سيشكل مناسبة لجعل الماء في صلب أشغال (كوب 22).

يشار إلى أن وفدا مغربيا هاما يوجد في جوهانسبورغ للمشاركة في مختلف اجتماعات اللجان التقنية للجنة الدولية للسدود الكبرى وتقديم الخبرة التي طورتها المملكة في مجالات تدبير الماء.

وقد تم انتخاب المغرب مؤخرا نائبا لرئيس اللجنة الدولية للسدود الكبرى بمنطقة إفريقيا، وهو اعتراف بالدور الفاعل الذي طالما اضطلعت به المملكة داخل هذه المؤسسة الهامة.