لجنة برلمانية تطلع على سير الأشغال بورش سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات قامت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، رفقة لجنة برلمانية تضم أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، بزيارة ميدانية لورش سد ولجة السلطان الذي يقع فوق النفوذ الترابي لإقليم الخميسات، بهدف الوقوف على سير الأشغال بهذه المنشأة المائية التي تعد من بين أكبر المنشآت المائية بالمغرب التي انطلقت الأشغال بها شهر يونيو 2010 على أن تكون جاهزة قبل متم السنة الجارية. وتندرج هذه الزيارة الميدانية التي دأبت على تنظيمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، في إطار المقاربة التشاركية مع المؤسسة التشريعية وفق ما أكدته، الوزيرة شرفات أفيلال في كلمة مقتضبة، قدمت من خلالها مشروع سد ولجة السلطان وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتباره مشروعا مندمجا، ومدمجا في الوقت ذاته، حيث سيمكن، حسب الوزيرة، من سد الخصاص من الماء الصالح للشرب بالمنطقة، خاصة في مدن تيفلت، الخميسات، مكناس والدواوير والجماعات القروية المجاورة، بالإضافة إلى المساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية (إنتاج 34 جيغاواط ساعة من الطاقة الكهرومائية)، وتحسين حماية منطقة الغرب، خاصة منطقة القنطيرة، من الفيضانات، والمساهمة في تقليص توحل حقينة سد القنصرة المجاور وتوفير المياه لسقي الأراضي الفلاحية خاصة بدائرة السقي الكبير بهت. وبالنسبة لساكنة العالية، أوضحت شرفات أفيلال، أن هندسة مشروع سد ولجة السلطان، تمت وفق مقاربة دامجة للبعد الاجتماعي خاصة في جوانبه المتعلقة بفك العزلة عن الساكنة من خلال تعبيد بعض الطرق والربط الكهربائي وبناء بعض المنشآت الاجتماعية من قبيل بناء مستوصف قروي ومسجد ومدرسة، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تأهيل العنصر البشري بالمنطقة وخلق فرص شغل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال بعض الوظائف السوسيو اقتصادية التي ستحدث بعد الانتهاء من المشروع. ولإطلاع اللجنة البرلمانية، على مختلف مراحل إنجاز المشروع، وكذا الوقوف على التجربة المغربية في مجال السدود، تم تقديم عرضين في الموضوع، تم التأكيد من خلال العرض الأول على أن المشروع يسير وفق الأجندة الزمنية المسطرة سلفا، حيث من المتوقع أن تنتهي به الأشغال شهر أكتوبر القادم، حيث تجاوزت نسبة الأشغال به 64 في المائة. ويعتبر سد ولجة السلطان، الذي يقع على وادي بهت، على بعد 25 كيلومتر جنوب شرق مدينة الخميسات و40 كيلومتر جنوب غرب مدينة مكناس، من أكبر السدود بالمغرب من نوع الخرسانة المدكوكة، حيث سيمكن من خلق حقينة تبلغ 510 مليون متر مكعب وتنظيم 73 مليون متر مكعب سنويا،. وتقدر كلفة المشروع بحوالي مليار و329 مليون، تشمل أشغال الهندسة المدنية، وأشغال الحقن والأثقاب والمعدات الكهرو- ميكانيكية، وطريق الولوج، واستملاك الأراضي وكذا الدراسات والمراقبة. ويقع السد في موقع جيولوجي متميز، حيث يتواجد على ضفاف بحيرة السد طبقات سميكة من الترسبات الطينية فيما يتكون الأساس من صخور الشيست، وهو ما يضفي خاصية الاستقرار على ضفتي الحقينة باستثناء وجود بعض تحركات التربة المحلية بسبب وجود طبقة الترسبات، بالإضافة إلى خاصية الصخور التي تتميز بنفاذية جيدة. في المقابل تناول العرض الثاني، الذي قدمه مدير التجهيزات المائية خالد الغماري، التجربة المغربية في مجال السدود، منذ ستينيات القرن الماضي. وأفاد خالد الغماري، أن المغرب، بفضل سياسة السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، تمكن من إنجاز 135 سدا كبيرا وهو بصدد إنجاز 12 سدا آخر، وأن الطاقة الاستيعابية لهذه السدود تفوق 17 مليار متر مكعب. وأكد مدير التجهيزات المائية، أنه على الرغم من هذه الإنجازات الكبرى، فإنه يتعين على المملكة رفع تحدي الموازنة بين الطلب على الماء والذي سيبلغ 16,2 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، مقابل11,7 مليار مكعب معبأة حاليا. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الماء تعتزم تغطية الحاجيات المتوقعة (5 مليارات من الأمتار المكعبة) من خلال مجموعة من المحاور أهمها، التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه (تقليص الطلب ب 2,5 مليار متر مكعب في السنة)، وتدبير وتنمية العرض (تعبئة 2,5 مليار متر مكعب في السنة)، فضلا عن محاور أخرى، تتمثل في حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية، ومتابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني، وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.
