المغرب يرفض التدخل التركي ويقدم “الحل الوحيد” لإنهاء الحرب الليبية

في أول تعليق رسمي وعلني على بداية التحرك العسكري التركي في ليبيا، أكدت المملكة المغربية رفضها للتدخل الأجنبي العسكري مهما كانت دوافعه وأسسه وفاعلوه، وفق تصريح أدلى به وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء في مدينة الداخلة.
وجاء التعليق المغربي على الأحداث المسارعة في ليبيا آخرها إرسال تركيا لقوة عسكرية لمساعدة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا على صد الخطر الداهم لقوات الجنرال خليفة حفتر التي تتحرك باتجاه طرابلس.
وقال بوريطة إن ” التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها”
وشددت الدبلوماسية المغربة على موقفها الثابت من أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للوصول إلى التوافق بين المتصارعين في الأرض الليبية في ما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأكدت على أن “هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمتقضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر”، حسب تصريح وزير الشؤون الخارجية.
ورفضت المملكة المغربية ما أسمته “تحويل ليبيا إلى “أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الديبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن”.
وجددت المملكة المغربية دعوتها “إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي”.
ويأتي التعليق المغربي في وقت تعقدت فيه المعركة المسلحة على الأرض الليبية، حيث تتحدث تقارير إعلامية عن دعم تركي توصلت به قوات حكومة الوفاق قبل أشهر يتمثل في الطائرات الهجومية المسيّرة وكذلك الشأن بالنسبة للإمارات التي تتهم بدعم قوات حفتر بمثل هذه الطائرات.
ووفق المعطيات التي تتحدث عنها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق إن قوات خليفة حفتر تضم في صفوفها مسلحين سلفيين متشددين، وكتائب أمنية لنظام القذافي، ولجان شعبية من نفس النظام السابق، وأخرى تضم مسلحين من قبائل الشرق وآخرين من قبائل الغرب، بالإضافة إلى مرتزقة من السودان وتشاد وشركة فاغنر الروسية، وضباط إماراتيين ومصريين وفرنسيين.