المغرب محايدا في الأزمة الليبية بعد صمت طويل

بعد انتظار طويل، خرج وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة؛ بموقف رسمي مغربي حول الأزمة الليبية، وقال الوزير على هامش افتتاح جمهورية غامبيا قنصلية عامة في الداخلة، إن الحل للأزمة الليبية ليس عسكريا، بل هو سياسي، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي، ما يعني المرور عبر مرحلة انتقالية وفقا لمتقضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وتعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر. وأعرب بوريطة عن انشغال المغرب العميق جراء التصعيد العسكري في ليبيا، معبرا عن رفض الرباط أي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري، مهما كانت حوافزه ودوافعه وفاعلوه، وأضاف وزير الخارجية أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع في البلاد، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.
ورفض بوريطة فكرة تحول ليبيا إلى “أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية، بدلا من أن يخدم حاجة الشعب الليبي للسلم والأمن. وجدد الوزير دعوة المغرب إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.
وفي هذا السياق، صرح المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى الدول المغاربية، جمعة القماطي، بأن حكومة السراج تتفهم موقف المغرب في رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، وهو نفس الموقف الرسمي لشقيقاتها الجزائر وتونس، كما أعرب المتحدث بأنه ما من شك في أن كل أعضاء الأسرة المغاربية، لديهم حرص شديد على وحدة ليبيا واستقرارها واحترام سيادتها.
وطالب القماطي بحضور المغرب في مؤتمر برلين إلى جانب الجزائر وتونس لان هذه الدول الثلاث معنية تماما بما يجري في ليبيا، وأمنها القومي مرتبط باستقرار ليبيا، وأضاف المتحدث بأن للمغرب خصوصية رعايتها لاتفاق الصخيرات وخبرتها العميقة في الملف الليبي. كما أردف المتحدث بأنه من الملحوظ أن هناك ركودا مغربيا في التفاعل مع الملف الليبي وتطوير العلاقة بين البلدين، مرجعا أحد أسباب ذلك إلى عدم فاعلية السفارة الليبية بالمغرب في تحريك كل الملفات المشتركة، متابعا بأن تفعيل سفارة ليبيا في المغرب هو جزئيا بيد حكومة المغرب ووزارة الخارجية المغربية. وشدد المتحدث بأن هناك تقديرا كبيرا لملك المغرب محمد السادس ولحرصه على بناء علاقات قوية وأخوية مع ليبيا والشعب الليبي.
وعلاقة بالدعم التركي لحكومة السراج الذي تدينه بعض الأطراف باعتباره تدخلا أجنبيا في الشأن الليبي، قال مبعوث السراج إلى دول المغرب الكبير، “إن الاتفاقية الأمنية بين حكومة الوفاق وتركيا أمر سيادي ومشروع وتكفله القوانين الدولية وقد عقدنا اتفاقية أمنية مع أمريكا في 2016 لمحاربة داعش في سرت وكل ليبيا، ومازالت الاتفاقية سارية ولم يحتج عليها أحد! والاتفاقية مع تركيا تأتي في نفس السياق أي أنها مشروعة وحق سيادي وتكفلها القوانين الدولية”.
وعلاقة بالخروج الإعلامي الرسمي للمغرب بخصوص الأزمة الليبية، قال الخبير الاستراتيجي عبدالرحمن مكاوي، إن المغرب قد يكون متطلعا لتنظيم نسخة جديدة من اتفاق الصخيرات، لإيجاد حل للأزمة الليبية. وأضاف بأن الفرقاء الليبيين تحالفوا مع قوى إقليمية متصارعة من أجل النفوذ، كما أن الخيرات التي تزخر بها الأراضي الليبية محرك كبير لتربص الأجانب بهذا البلد المغاربي، مشيرا إلى أن تدخل أزيد من 15 دولة بمخابراتها وأجهزتها في ليبيا جعل الأطراف المتنازعة في البلاد غير مستقلين في قرار الحرب أو السلم.
وبخصوص مؤتمر برلين حول ليبيا المرتقب، قال مكاوي إن المغرب قد يكون طرفا فيه، لأن الرباط باعتبارها راعية مفاوضات الصخيرات التي أفرزت اتفاقا محوريا، قادرة على الحضور في برلين بقوة اقتراحية محترمة، رغم أن الخبير الاستراتيجي بدا مشككا في قدرة ألمانيا على النجاح في حلحلة الأزمة، لأن تركيا دخلت على الخط فعليا، وهناك آلاف المرتزقة من جميع الدول في الأراضي الليبية، وبالتالي، سيكون من المستحيل جلوس رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وغريمه خليفة حفتر، الذي يقود القوات المعروفة باسم “الجيش الوطني الليبي”، ما يعني أن المغرب من حقه ومن واجبه، أيضا، أن يكون مشاركا في المؤتمر في ألمانيا.
وقال مكاوي إن للمغرب يتوفر على رصيد محترم من الثقة لدى جميع الفرقاء المتحاربين في ليبيا، ولدى داعمي هؤلاء سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا، وهو ما يمكن أن تستثمره الرباط لإيجاد أرضية جديدة لاتفاق الصخيرات ثان، لأن المعطيات تغيرت عما كان عليه الحال إبان الوصول إلى اتفاق الصخيرات في متم 2015، فاليوم، أصبحت التدخلات الأجنبية مكشوفة، كما أن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة جامدة.
وعلاقة بالتحركات الجزائرية في الملف الليبي باعتبارها جارة لليبيا من الناحية الغربية وتشارك البلدان في حدود ممتدة لحوالي 1000 كلم، قال مكاوي إن من بين دوافع النظام الجزائري التدخل التركي في أراضي محاذية للتراب الجزائري، رغم تطمينات أنقرة وأيضا فايز السراج لقصر المرادية، وفي هذا السياق شدد الخبير المغربي على أن الرباط لها موقف بديهي في الموضوع، إذ إن أمن الجزائر من أمن المغرب، ما يجعل الموضوع خطا أحمر من منظور المغرب.
وأردف مكاوي بأن هناك كما هائلا من المياه الجوفية التي توجد بين ليبيا والجزائر وتونس، وهو من بين عدد من الدوافع التي تجعل التونسيين والجزائريين مهتمين بكل صغيرة وكبيرة قد تحدث على مرمى حجر من حدودهما شرقا، خاصة أن هناك معطى عدم التناغم المسجل بين المؤسسة العسكرية الجزائرية والمشير خليفة حفتر.