بان كي مون يفشل في إقناع المغرب بعودة "المينورسو" ويرسل وفدا للرباط

فشلت الأمم المتحدة والمغرب حتى الآن في التوصل الى اتفاق حول عودة الفريق المدني لبعثة "المينورسو" إلى الصحراء المغربية، ومن شأن هذا التأخر في حل متفق عليه أن يعرض المغرب لعقوبات مجلس الأمن، حسب ما أوردته "القدس العربي".
وكان المغرب قد طرد خلال شهر مارس الماضي الشق المدني لقوات المينورسو وعددهم يقارب 80 موظفا كرد فعل على وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوجود المغربي في صحراءه ب “الاحتلال”.
وقرر مجلس الأمن في قراره الأخير حول الصحراء المغربية نهاية أبريل المنصرم إلزام المغرب بعودة الموظفين الأمميين للمينورسو. ومنح الرباط ثلاثة أشهر بعد مفاوضات عسيرة بين القوى الكبرى، حيث تحفظت روسيا على تصرف المغرب وقبلت الولايات المتحدة على مضض المقترح الفرنسي.
وبدأت منذ الشهر الماضي مفاوضات بين المغرب وفريق دبلوماسي أممي مفاوضات لعودة الشق المدني لقوات المينورسو، وكشف الناطق الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة استيفان دوجاريك يوم الجمعة الماضية أن الفريق التابع لإدارة عمليات حفظ السلام فشل حتى الان في تحقيق تقدم مع المغرب لتنفيذ قرار مجلس الامن الأخير القاضي بالعودة الفورية لبعثة المينورسو لممارسة مهامها.
وبقي أمام المغرب شهر ونصف للتوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لتفادي احتمال عقوبات سيتعرض لها في ملف الصحراء. ونص القرار الأخير حول الصحراء على تقديم بان كي مون تقريرا إلى مجلس الأمن في نهاية الشهر المقبل لتدراس الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة فشل المفاوضات.
من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن وفدا تقنيا عن الأمم المتحدة انتقل إلى العيون قصد إجراء مفاوضات مع ممثلين عن الدولة المغربية، مؤكدا أن "هذه الزيارة تندرج في إطار حوار مستمر مع السلطات المغربية لنرى كيف يمكننا تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر بعودة كاملة للمينورسو".

وكان قرار مجلس الأمن 2285/2016 نص على ضرورة عودة الشق المدني للمينورسو إلى الصحراء، بعدما طردهم المغرب شهر مارس الماضي، عقب التوتر الذي حدث مع الأمين العام، بان كي مون، لوصفه وجود المغرب في صحرائه ب"لاحتلال .

وتجدر الإشارة إلى أن النزاع المفتعل حول الصحراء، هو في الأصل نزاع مفتعل مفروض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي جبهة "البوليساريو" على أراضيها بتندوف.

وتطالب "البوليساريو"، المدعومة من طرف السلطات الجزائرية، بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي. وهذه الوضعية تعرقل جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.