صدرت عقوبات حبسية في حق مسؤولين بالدرك تتراوح بين خمس سنوات وثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تورطهم ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، وصفت ب"الخطيرة" رصدتها أقمار صناعية تكشف تحركات مشبوهة ل"مخازنية" ودركيين تبين أنهم متواطئون مع شبكة دولية لترويج المخدرات على الصعيد الدولي، إذ تم تحديد موقعهم بساحل الشمال. وبحسب يومية المساء فقد ادين في القضية ايضا قبطان كان يعمل بسرية عين السبع بعقوبة ثلاث سنوات حبسا، كما جرت إدانة مسؤول بالدرك برتبة "كومندار" بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا. وأدين سبعة دركيين بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين برتبتي مساعد قرقيب للدرك الملكي، وسنتين في حق متهم واحد، في حين جرت إدانة قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا.
وعرف شهر يناير الجاري نهاية أطوار محاكمة طويلة، أبطالها دركيون،أدانتهم غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط وهم أربعة كولونيلات بالدرك الملكي بالسجن النافذ، على خلفية تهمة التواطؤ لفائدة شبكات التهريب الدولي للمخدرات من أجل تأمين نقل شحنات ضخمة باتجاه أوروبا خلال توليهم مناصب المسؤولية بعدد من القيادات الجهوية بكل من ميناء طنجة المتوسط وأكادير وسطات، وقد تراوحت الأحكام ما بين سنة وأربع سنوات.
