بعد الجدل الذي أثير عقب قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، وحديث عن غضب اسباني، عبر عنه بصراحة رئيس حكومة حزر الكناري، قالت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية، أرانتشا كونثاليث لايا، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب له الحق في تحديد مجاله البحري. وأوضحت كونثاليث لايا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن للمغرب الحق، بموجب القانون الدولي، في تحديد مجاله البحري في إطار الإحترام لمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة حول قانون البحار. وأضافت أن المغرب مارس حقه من خلال الشروع في مسار قانوني بهدف تحديد مجاله البحري. وأكدت أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أية اجرءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه. وكان المغرب واسبانيا، أكدا اليوم الجمعة بالرباط، على تشبتهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما. وأجمع الطرفان خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدت عقب اجتماع بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الاسبانية، ارانتشا كونثاليث لايا، على إلتزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب. وأكد بوريطة، أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض “وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين”. واعتبر وزير الخارجية المغربي، أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن اسبانيا “قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك”. وشدد الوزير على أن المملكة “ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد”.
