"الحدود البحرية" تؤجل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية إلى الجزائر‬

لا حديث في "المملكة الإيبيرية" سوى عن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، ما استأثر باهتمام حثيث من لدن آرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، والتي تقوم بزيارة رسمية إلى الرباط لتباحث الموضوع مع نظيرها المغربي، بحيث ستتوجه بعدها مباشرة إلى جزر الكناري لإبلاغ الحكومة المحلية مضمون المباحثات الدبلوماسية الثنائية.
تبعا لذلك، ستؤجل وزيرة الخارجية الإسبانية الزيارة الرسمية للجزائر التي كانت مقررة غدًا السبت، إذ كانت تعتزم لقاء صبري بوقادوم، وزير الخارجية في الجارة الشرقية؛ وهو ما فسّرته وسائل الإعلام في الجار الإسباني بكون الحكومة الجديدة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية "متوازنة" مع كلا البلدين في شمال إفريقيا.
وأعلنت آرانتشا غونزاليس لايا، المسؤولة الحكومية عن الجهاز الدبلوماسي الإسباني، عن إجرائها لزيارة مستعجلة إلى جزر الكناري، السبت، بغية لقاء أنخل فيكتور توريس، رئيس الحكومة المحلية، بحيث سيتدارس الطرفان مخرجات اللقاء الدبلوماسي الذي جمعها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة.
علاقة بذلك، أكد فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، الزيارة الرسمية التي ستجمعه بالمسؤولة الإسبانية في مدريد، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس، لافتا إلى "الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة المركزية لجزر الكناري بشأن المياه البحرية الإقليمية".
ووافقت حكومة جزر الكناري على قرار مؤسساتي يروم الدفاع عن حدودها البحرية ردّا على القرار المغربي، إذ أشار البيان الصادر عنها إلى أن "إسبانيا ستتحلّى بأكبر قدر من الحزم للدفاع عن مصالحها، عبر احترام بنود القانون الدولي للبحار"، مجددا رفضه ل"القرار الأحادي والانفرادي"، بتعبير المصدر عينه.
كما أورد رئيس حكومة "الكناري" أنه يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية؛ لكنه اشترط توفر الوقت المناسب لها، قائلا بما معناه: "من المعتاد أن يكون كل من المغرب وفنزويلا ضمن الزيارات الرسمية الأولى التي يقوم رئيس الحكومة الجديد"، وزاد: "نتريّث الوقت المناسب لذلك".
وتُجمع مختلف القوى السياسية في إسبانيا على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توحّدت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة المخرجات التي ستترتب عن العملية التشريعية بالرباط.
كما دعّمت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان المحلي لجزر الكناري، ردّا على إجماع البرلمان المغربي، خطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا.