افتضاض بكارة وحرية ب3 ملايين..ملف “الكويتي” يعود إلى الصفر

بعد الضجة التي أثيرت حول قضية تمتيع مواطن كويتي بالسراح المؤقت في الثامن والعشرين من شهر يناير المنصرم وتغريمه بكفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بعد أن كان قابعا بسجن الأوداية بمراكش، ظهرت مستجدات جديدة في هذه القضية بمجرد ما ارتفعت أصوات مجموعة من الجمعيات الحقوقية، مطالبة بإحقاق العدل.
وآثر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إغلاق الحدود في وجه الكويتي البالغ من العمر أربع وعشرين سنة، بعدما أطلق سراحه في الخامس من شهر دجنبر المنصرم على خلفية اتهامه بالتغرير بقاصر في الرابعة عشرة من عمرها وافتضاض بكارتها بإعمال القوة وهتك عرضها عن طريق العنف.
الكويتي، اعترف أثناء الاستماع إليه في محضر رسمي بأنه قام بممارسة الجنس مع القاصر من الدبر وافتض بكارتها في صيف السنة المنصرمة بعد اتفاق مسبق بينهما مقابل مبلغ مالي قيمته ثلاثة آلاف وست مائة درهم حصلت عليه المعنية بالأمر، مؤكدا في الآن ذاته أنّ الفتاة زارته بالفيلا التي كان يقطن بها بمراكش بكل رضاها دون تهديد أو ترهيب من أجل ممارسة الجنس في إحالة منه إلى أنها مارست معه الجنس مقابل المال.
وسرد تفاصيل أخرى تتعلق باللقاء الأول بينهما، مشيرا إلى أنه التقى بها في ملهى ليلي بالمدينة الحمراء، فاقتربت منه طمعا في الحصول على حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات” الخاص بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وبعد سنة على لقائهما عاد مرة أخرى إلى المغرب وجدّد اللقاء بها في شهر يوليوز، قبل أن تقع الواقعة.
ومن جانبها، نفت القاصر أن تكون مارست معه الجنس برضاها، حيث أكدت في معرض أقوالها أنه قام باستدراجها وإخفائها في الصندوق الخلفي لسيارته إلى أن ولج الفيلا، قبل أن يضعها أمام الأمر الواقع ويمارس عليها الجنس بالقوة، متسببا لها في افتضاض بكارتها ومن ثمة منحها مبلغا ماليا قيمته ألفين درهم.
وبين أقواله وأقوالها المتضاربة، برزت مجموعة من الأقاويل تجزم بأن والدة القاصر تنازلت عن القضية مقابل تسوية مالية، في حين تساءلت جمعيات حقوقية عن السبب وراء عدم وضع مقترف الفعل الجرمي تحت المراقبة القضائية وعن المغرى وراء عدم سحب جواز سفره رغم أنّ الجريمة يعاقب عليها المشرع المغربي وفقا لمجموعة من الفصول بالقانون الجنائي.