عقب اجتماع دام لساعات .. هذه تفاصيل اتفاق تجاري مغربي تركي (فيديو) العلمي: غادي ندافعو على ريوسنا

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، إنه اتفق مع نظيرته التركية، على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مضيفا أن لا شيء سيتغير قبل نهاية شهر يناير الجاري، وإن لم يصل الطرفان إلى أي حل سيتم إعادة النظر في بعض النقاط.
وأضاف العلمي في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي جمعه بوفد تركي تقود وزير التجارة التركية “روهصار بكجان”، دام لأزيد من 4 ساعات، أن الطرفين اتفقا على الاشتغال على جلب مستثمرين أتراك في عدة قطاعات للاستثمار بالمغرب، مضيفا أن مستثمرين أتراك حضروا الاجتماع أكدوا على أن الاستثمار في المغرب مهم بالنسبة للجانب التركي.
وتابع المسؤول المغربي، أن إعادة النظر في الاتفاقية بين المغرب وتركيا ستشمل فقط بعض النقط، والتي سيشتغل عليها الطرفان لإيجاد حلول قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيعقد الجانبان اجتماعا ثانيا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في إيجاد حلول للنقط التي فيها خلاف، لخلق توازن تجاري بين البلدين.
ويرى المتحدث، أنه من المستحيل أن لا تتم معالجة عجز المغرب التجاري الذي بلغ 2 مليار دولار، مبرزا أنه اتفق مع الوزيرة التركية على الاشتغال على نقطتين واضحتين وهما الاستثمار والتصدير، مضيفا أن “هناك مبلغ مهم جدا يمكن تصديره إلى تركيا، عبارة عن مواد تشتريها من بلدان أخرى”.
واعتبر العلمي أنه “في بلدان أخرى يلزمنا سنين لنصل إلى اتفاقية من هذا الحجم، ونحن يلزمنا الآن 15 يوما، لنرى النقاط التي سيطرأ عليها تغيير”، مضيفا أن “تمزيق الاتفاقية رهين بعدم إيجاد حلول تحفظ للمغرب مناصب الشغل حتى لا يأتي أي بلد لتدميرها، وتحفظ أيضا مصالح رجال الأعمال المغاربة”، مشددا بالقول: “غادي ندافعو على ريوسنا”.
وشدد المسؤول ذاته، على أن المغرب ليس مستعدا للانتظار أكثر، أمام الخسائر التي يسجلها الاقتصاد المغربي بسبب النسيج التركي.
وترأس الوزيران العلمي، وبيكجان، منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التجارة بالرباط، تلتها مشاروات مغلقة أجرتها الوزيرة التركية مع الوفد المرافق لها للرد على المقترح المغربي بخصوص اتفاقية التبادل الحر.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة