السعيد: مشروع قانون الفيسبوك مستفز ولم يراعي الظرفية الاستثنائية التي نعيشها بسبب كورونا

أثارت مضامين مشروع قانون 20.22 “المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، والذي صادقت عليه الحكومة في ظل جائحة كورونا بتاريخ19 مارس 2020، جدلا وغضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجّهت للحكومة انتقادات واسعة بسبب هذا المشروع، حيث عبّرت تدوينات غاضبة عن استنكارها لبنوده ، متهمة في ذات الوقت العثماني ومختلف مكونات الأغلبية، بالإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها حقوقيون وسياسيون طيلة السنوات الماضية.
في هذا الإطار قال عتيق السعيد المحلل السياسي في تصريح ل”الأيام24″، بأن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم يراعي الظرفية الاستثنائية والغير مسبوقة التي تعيشها بلادنا بشكل عام و المواطن بشكل خاص جراء الأزمة الوبائية لكورونا، مشيرا أن هاته الفترة العصيبة أسهمت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي في تخفيف وطأة أزمة التواصل المباشر بين الناس، فبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية و ما تستلزمه من الحرص على التباعد الاجتماعي، حيث أصبحت الوسائط التواصلية بديل للتواصل الأسري.
وأضاف السعيد، أن هاته المواقع شكلت وسيلة لتيسير ولوج بعض المحتويات التوعوية و التعليمية الشيء الذي مكن من تحويل جميع الأنشطة الفكرية سواء ارتبطت بالندوات أو المحاضرات من العالم الواقعي الى الافتراضي، كما تساهم هاته المواقع الاجتماعية في نشر الوعي بمخاطر هذا الوباء والثقافة الصحية.
وبالتالي، يضيف المحلل السياسي، فإن مشروع القانون جاء في سياق زمني حساس كان من المفروض أن تعمل الحكومة على جعل المشروع قيمة مضافة في نمط التواصل الاجتماعي في تفاعلاته مع أزمة كورونا، وبالتالي ضيعت أكبر فرصة احتضان وتثمين لكل المجهودات التي قدمها المواطن من الوعي والمسؤولية في ظل الأزمة الوبائية حتى انها هدمت الثقة والعطف اتجاهها و الدي تمخض عن هده الأزمة.
وأورد عتيق السعيد في حديثه للموقع، بأن المشروع من خلال الفصول المرتبطة بالعقوبات السجنية كان استفزازيا لاسيما في هاته الفترة الصعبة، كما ساهم المشروع في التهميش و التقليل من دور الشبكات الاجتماعية في هاته المرحلة العصيبة، رغم أنه صار في حكم المؤكد ان مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها دور مهم في التخفيف من حالة الذعر و التوتر جراء هاته الفترة العصيبة و الغير المسبوقة.
وتابع المتحدث،بالقول بأن مشروع القانون يتعارض من روح الوثيقة الدستورية لاسيما الفصل 25 الذي ينص على حرية الفكر و الرأي و التعبير المكفولة بكل أشكالها، و يتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حرية التعبير و الرأي، كما أنه يضرب عرض الحائط كل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان و الحريات، كمدخل من مداخيل التفعيل السليم للانتقال الديمقراطي المقترن بفترة ما بعد دستور 2011، إضافة إلى أنه مشروع قانون يتناقض حتى مع توصيات هيئات الإنصاف و المصالحة و ما تعرفه الدولة من تحولات سياسية و اجتماعية كبيرة، بل اكثر من دلك سيحرج البلاد و العباد على مستوى المنتظم الدولي لأنه لا يعكس طموح الدولة في مجال دمقرطة الحقوق و الحريات.
في ذات السياق، أورد السعيد، بأن الانحياز إلى العقوبات الجنائية لردع مجموعة من الأفعال والردود لن يستقيم بتاتا دون التفكير في طرق أكثر توعوية للمجتمع، والواضح أن المشروع لجأ إلى الحبس كبديل لمجموعة من الحلول وهذا خطأ، فلا يمكن لأحد أن اختيارات الناس أو نمط عيشهم فالاختيار أسمى تعبير عن الديمقراطية والحرية.