"الوسيط" يتناول 10 ملفات أساسية في تقرير الحقوق والحريات بالمغرب خلال 2019

أماطت مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، اللثام عن تقريرها السنوي حول وضع الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2019، الذي جاء للمساهمة في تجميع المعطيات، ودراستها ومعالجتها ومساءلتها، وتحيين المقاربات وتقديم بعض التوصيات بهدف لفت الانتباه لتدارك الاختلالات والتسريع بتحسين الأداء.
وتناول التقرير، الذي توصلت "الايام 24" بنسخة منه، عشر مواضيع أساسية، حددها في ما يلي: (الحق في الحياة، حرية الجمعيات، حرية التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير، حرية المعتقد، الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، حقوق السجناء وأوضاع السجون، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حقوق المهاجرين واللاجئين، الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي)، غير أن هذا الاختيار لا يعني بأن هذه القضايا هي ما تصدر المشهد الحقوقي خلال سنة 2019، مؤكدا أن قضايا أخرى تتسم بنفس الأهمية، كانت محط انشغال الحركة الحقوقية، وحظيت باهتمام إعلامي واسع.
واعتمد الوسيط في إعداد هذا التقرير، على منهجية تستجيب للمعايير المتعارف عليها في إعداد تقارير المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أنه عمل على تنويع مصادر المعطيات والمؤشرات التي اعتمدها في معالجة القضايا موضوع هذا التقرير.
وعملت المؤسسة التي أصدرت التقرير على رصد وتوثيق وتحليل المعطيات التي تواترت كأخبار في أكثر من مصدر إعلامي، أو تم التوصل بها أو تعميم شكايات بشأنها، وما "تحصل لدينا من وثائق ومعطيات من مختلف الجهات ذات المصلحة، أو كانت طرفا في القضايا والمواضيع التي عالجناها، بعد أن يتأكد التقاطع بينها وتستقر كمعطيات ثابتة، حيث لا يكون قد صدر عن الأطراف المعنية أي نفي لها"، بالإضافة إلى الاعتماد على ما تأتى الوصول إليه من معطيات صادرة عن هيئات ومؤسسات عمومية، مضيفة أنه بموازاة ذلك وانطلاقا من الالتزامات الدولية للمغرب، "ظل الرجوع إلى ما صدر عن وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها موجها في تحديد الأهداف والمؤشرات المؤطرة للرصد".
في الإطار ذاته، أكد الوسيط، أن المعطى الذي بات يؤطر الخطاب حول وضع الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2019، هو التشديد على منحى"التراجع" أو "النكوص" أو "الإحساس بالتدهور الحاد"، كما وصفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2019، حيث "صرح 23.8 بالمائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تدهورت مقابل 18.7 بالمائة سنة 2018".