هذا ما خلص له مجلس الأمن بعد جلسة طارئة لاحتواء التوتر ب "قندهار" المغرب

اشتعل من جديد فتيل النزاع الإقليمي، الذي طال أمده، حول الصحراء بين المغرب والبوليساريو، وهو ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة على إثر اعتراف الأمم المتحدة بفشل الوساطة التي تقودها بعثتها لإيجاد حل عمليّ لما بات يعرف ب”قضية الكركرات”، وسط مخاوف من أي تصعيد محتمل بين طرفي النزاع قد تكون له انعكاسات إقليمية سلبية.
واتجه الوضع في منطقة الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية إلى المزيد من التعقيد، حيث أقرت الأمم المتحدة التي طالما دافعت عن بعثتها إلى الصحراء المغربية (المينورسو) بفشل جهود الوساطة معبّرة عن خشيتها من خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.

ودفعت هذه التطورات مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة مشاورات طارئة، الجمعة بنيويورك، لمناقشة سبل احتواء التوتر الحالي بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء.

وذكر دبلوماسيون غربيون، في تصريحات صحافية، أن الجلسة ناقشت تصاعد التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو على خلفية الوضع الحالي في منطقة الكركارات داخل المنطقة العازلة بعد قيام المغرب بأعمال شق طرق في منطقة جنوبي الساتر الترابي؛ الأمر الذي تعارضه البوليساريو.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في 26 من شهرغشت الماضي اجتماعا بطلب من دولة فينزويلا باعتبارها عضوا غير دائم في المجلس، والمعروفة بتأييدها للانفصاليين في الصحراء المغربية، من أجل مناقشة العمليات التي تقوم بها الرباط في منطقة الكركارات.

وقد طالب أعضاء المجلس على إثر هذا الاجتماع بتوفير معلومات إضافية حول الخطوة التي أقدم عليها المغرب قبل اتخاذ قرار بخصوصها.
وحذرت الأمم المتحدة منذ يومين من “استئناف الأعمال العدائية”، بين المغرب وجبهة البوليساريو، وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للصحافيين بنيويورك إن “بان كي مون قلق للغاية لأن أي استئناف للأعمال العدائية بين الطرفين قد يسفر عن تداعيات إقليمية واسعة”.

وأوضح أن “عناصر الأمن من الطرفين تمسكت بمواقعها على بعد 120 مترا فقط بين كل طرف، وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة مراقبين عسكريين غير مسلحين بين الطرفين، في محاولة للحفاظ على الهدوء”.

وقبل أسبوعين، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، الرباط والبوليساريو على “وقف أي عمل يمكن أن يغيّر الوضع القائم في الصحراء أو يؤدي إلى التصعيد بينهما”.

وأعلنت السلطات المغربية، في 16 غشت الماضي، عن استمرار قيامها بعمليات أمنية تطهيرية في “الكركارات”، التي تقع داخل منطقة “غيرغيرات”، والقريبة من الحدود الموريتانية، من عصابات تهريب المخدرات، ومن التجار غير الشرعيين، حيث تم إخلاء 3 نقاط تجمع لهياكل السيارات والشاحنات المستعملة، والتي ضمت أكثر من 600 سيارة.

ومعلوم أن العلاقات الموريتانية المغربية تمر بفتور شديد مستمر منذ أربع سنوات جراء التجاذبات والمواقف السياسية لكلا البلدين بخصوص الملف الصحراوي، فاقمها امتناع المغرب عن مشاركة رفيعة المستوى في القمة العربية الأخيرة ورفض الرئيس الموريتاني استقبال مبعوثين من العاهل المغربي لإبلاغ موريتانيا بنية المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء تأسست بقرار مجلس الأمن في أبريل 1991، وفقا لمقترحات التسوية، التي قُبلت في 30 أغسطس 1988 من جانب المغرب والبوليساريو بعد قتال دام لأكثر من 16 سنة.