ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين المقبل، الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن هذه الدورة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ستناقش موضوع «العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا». ويهدف المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية إلى بناء فهم مشترك للتحولات العالمية وانعكاساتها على العدالة الاجتماعية، ودعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية، من خلال تبادل التجارب والخبرات. كما يهدف إلى تعزيز أدوار البرلمانات في توجيه ومواكبة وتقييم السياسات الاجتماعية، وتوطيد التعاون البرلماني الدولي وتبادل الممارسات الفضلى في مجال الإنصاف والحماية الاجتماعية. وستركز أشغال المنتدى على ثلاثة محاور كبرى، يتناول أولها موضوع «العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية»، من خلال تحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية، وآثار التغير المناخي، والتحول الرقمي والفجوة الرقمية، وبروز أشكال جديدة من التفاوت والهشاشة. أما المحور الثاني، فيتناول موضوع «الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة» ، ويركز على تعميم الحماية الاجتماعية، وآليات العدالة المجالية، واستهداف الفئات الهشة، ومقاربات تمويل السياسات الاجتماعية، والتجارب الدولية الناجحة. فيما يسلط المحور الثالث الضوء على «الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة وتقييم الأثر»، من خلال تناول أدوار البرلمانات في سن التشريعات، ومراقبة فعالية البرامج العمومية، وتقييم أثر السياسات الاجتماعية والمجالية، ودعم القرار البرلماني بالبيانات والمعرفة. ومن المنتظر أن تسفر أشغال المنتدى عن بلورة توصيات استراتيجية حول السياسات الاجتماعية العادلة والمستدامة، واقتراح آليات برلمانية عملية لدعم الإنصاف والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتقوية منظومات التتبع والتقييم من أجل تحقيق أثر اجتماعي ملموس.