"ريمالد" ترصد تحولات حق الإضراب

صدر حديثا العدد الخامس والخمسون (55) من منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد – REMALD) ضمن سلسلة "دلائل التسيير"، تحت عنوان بالغ الدلالة: "حق الإضراب.. الممارسة والتدبير"؛ وهو عدد خاص يعالج أحد أكثر المواضيع الاجتماعية والقانونية إثارة للنقاش في الساحة الوطنية، في ظل المصادقة النهائية على القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ويأتي هذا الإصدار في سياق وطني موسوم بتجدد الجدل حول التوازن الدقيق بين حماية الحق الدستوري في الإضراب وضمان استمرارية المرافق العمومية؛ وهو ما يجعل من هذا العدد مرجعا توثيقيا وتحليليا مهما للباحثين والممارسين والفاعلين الاجتماعيين.
ويقدم العدد الجديد معالجة شمولية لمسار حق الإضراب بالمغرب، انطلاقا من تأصيله الدستوري، مرورا بآراء المؤسسات الاستشارية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصولا إلى النقاشات البرلمانية التي رافقت مشروع القانون التنظيمي داخل مجلسي النواب والمستشارين. كما يضم مقتطفات دقيقة من تقارير اللجان البرلمانية وكلمات المسؤولين الحكوميين، بما يعكس تعدد المقاربات واختلاف زوايا النظر حول هذا الحق.
ولا يقف الإصدار عند الجانب التشريعي فقط؛ بل يفتح المجال لتحليل مواقف المركزيات النقابية وردود فعلها عقب المصادقة على القانون، إضافة إلى توثيق البلاغات والبيانات الصادرة عنها، والإضرابات الوطنية التي شهدتها البلاد احتجاجا على تمرير النص التشريعي، مما يمنح القارئ صورة متكاملة عن التفاعل الاجتماعي والسياسي مع القانون التنظيمي للإضراب.
كما يخصص العدد حيزا مهما لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم 15-97، مبرزا حيثيات القرار وأبعاده القانونية، إلى جانب مقارنة دقيقة بين صيغ المشروع كما أودع سنة 2016 وكما صودق عليه سنة 2025، بما يسمح بتتبع تطور النص ومضامينه.
ويتميز هذا الإصدار كذلك بغنى وثائقه، إذ يجمع نصوصا قانونية وتنظيمية وطنية، ومقتطفات من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمواثيق الأممية؛ مما يعزز البعد المقارن ويكرس انفتاح التشريع الوطني على المعايير الدولية.
جدير بالذكر أن هذا العدد من منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية لا يكتفي بعرض النصوص؛ بل يسعى إلى تمكين القارئ من أدوات الفهم والتحليل، ويشكل مرجعا عمليا لكل من يهتم بقضايا الشغل، والحريات النقابية، وتدبير النزاعات الاجتماعية، في مرحلة دقيقة تعرف إعادة رسم معالم ممارسة حق الإضراب بالمغرب.