أعلنت الجزائر، اليوم السبت، شروعها في تطبيق ضريبة دخول على المواطنين التونسيين في إطار "المعاملة بالمثل". جاء ذلك في رد مكتوب اطلعت عليه الأناضول من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على سؤال برلماني بشأن بخصوص الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بمركباتهم (سياراتهم)، والمقدرة ب 30 دينارًا تونسيًا (14 دولارًا أمريكيًا).
وقال المسؤول الجزائري: "بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة (تونس)، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل (دون تقديم تفاصيل حولها)، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة".
وتابع "أحيطكم علمًا بأن ضريبة 30 دينار تونسي قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، والذي تمت المصادقة عليه في 7 مارس/آذار 2015، وبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية، وبالتالي هي غير تمييزية".
وشهدت معابر حدودية برية بين الجزائروتونس الصيف الماضي احتجاجات لجزائريين يطالبون بإلغاء الضريبة.
وبلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس في 2015، نحو مليون و300 ألف سائح بزيادة 16٪ مقارنة مع أرقام 2014، وسط توقعات مسؤولين تونسيون أن يتجاوز الرقم إلى مليون ونصف المليون خلال 2016.