أزمة بين الجزائر و تونس بسبب 115 درهم مغربية

قررت الجزائر تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على دخول مركبات السياح الجزائريين إلى تونس (30 ديناراً تونسياً)، وأكدت مصادر من وزارة الخارجية الجزائرية أن الضريبة ستطبق على الرعايا التونسيين الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية إلى الجزائر.
ويأتي هذا القرار الذي جاء متأخراً بعد انتهاء الموسم السياحي، إثر فشل المساعي الحثيثة والمشاورات لإلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين الذين يدخلون الأراضي التونسية بغرض السياحة أو العلاج أو زيارات الأهل والأقارب.
وكان عبدالقادر حجار، سفير الجزائر في تونس، قد تقدم بطلب للقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لبحث مشكل الضريبة وإلغائها خاصة بعد وقوع احتجاجات متكررة في المعابر، غير أنه يبدو أن الجانب التونسي رفض التعاطي مع الأزمة.
وقال سفير الجزائر في تونس إن “الجزائر تعتزم فرض غرامة مماثلة على الرعايا التونسيين الذين يدخلون أراضيها بحرية ودون أن يدفعوا أي مبلغ مالي”.
ورغم الإجراء الجزائري الجديد فإن وزارة الخارجية أكدت أن الأبواب مفتوحة لبدء مشاورات مع الجانب التونسي لإلغاء الضريبة من الجانبين والمقدرة ب30 دينارا تونسيا، ما يعادل 115 درهم مغربية.