رفع حزب التقدم والاشتراكية، في حملته الانتخابية شعار "المعقول"، منافسا بذلك أحزاب أخرى في الساحة السياسية، وذلك قصد الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية داخل قبة ممثلي الشعب، في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، ويتوعد الحزب في برنامجه الاقتصادي بالحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، عن طريق استكمال إصلاح نظام المقاصة، بالإبقاء على دعم ثمن غاز البوتان من خلال الدعم المباشر للفئات المعوزة. وأكد في ذات السياق أنه يعتزم إنهاء إصلاح نظام المقاصة من خلال محاربة نظام الريع والمضاربة، عن طريق مقاربة صارمة تهدف إلى تطهير قنوات التوزيع، ثم توسيع الدعم المباشر ليشمل الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش بغير التضامن الوطني. ويلتزم الحزب في برنامجه الانتخابي بالاجتهاد والسعي الحثيث للوصول إلى نسبة 6 في المائة من النمو، على مدة طويلة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وإزالة جميع العراقيل التي تواجه الاستثمار؛ كالولوج للعقار، والتمويل، وتبسيط المساطر الإدارية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر Doing Business.. وسيعمل حزب الكتاب على تشجيع تنافسية المقاولات على المستوى الدولي والمحلي من خلال؛ تحسين الإنتاجية وتطوير نسبة التأطير والتكوين، بالإضافة إلى تطوير المقاربة التشاركية المبنية على الحوار الاجتماعي، وإشراك العمال في القرارات الاستراتيجية داخل المقاولات الكبرى، ناهيك عن وضع سياسة تروم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصغيرة جدا. ووضع الحزب التشغيل في صلب المخططات القطاعية والسياسات الماكرو-اقتصادية، استنادا إلى مواصلته إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2015-2025)، وذلك بتفعيل الدعامات الأربع الأساسية، المتمثلة في؛ نمو يوفر فرصا هامة في مجال التشغيل، وتثمين الرأسمال البشري، وتقوية السياسات النشيطة للتشغيل، مع إعطاء بعد مجالي للتشغيل، وإرساء حكامة جديدة لسوق الشغل. وألح في ذات الصدد على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني (2015-2021)، وتطوير التكوين المستمر مدى الحياة، وكذا إشراك المقاولات والمأجورين في تحديد الحاجيات، وتدبير منظومة التكوين المهني، ثم ربط الدعم العمومي والإعفاءات التحفيزية الموجهة للاستثمار بإحداث مناصب الشغل. ويعد حزب "المعقول" المقاولين الجدد بالتخفيف من تكاليف الضمان الاجتماعي، وتشجيع التشغيل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطويره للأوراش الجماعاتية، إلى جانب الأوراش الكبرى، مع تقوية الوساطة في سوق الشغل وجعل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات آلية عمومية ناجعة، فضلا عن الإدماج التدريجي لغير حاملي الشهادات. ويتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى سن وإبراز سياسة طموحة وإرادوية من أجل التصنيع، عن طريق، تعزيز وجود الدولة من خلال القطاع العام كمستثمر في مسلسل التصنيع، وتوحيد مختلف التمويلات المتاحة في صندوق خاص بالتنمية الصناعية، وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي، ناهيك عن تحقيق نوعية في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال توجيه رؤوس الأموال الجديدة التي تهتم بالمغرب إلى القطاعات الصناعية، وتبني دبلوماسية اقتصادية ناجعة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص المغربي ونظيره الأجنبي من أجل الاستفادة من النقل التكنولوجي.. وفي الشق المتعلق بالاقتصاد الفلاحي حث برنامج الحزب على إعادة توجيه المخطط الأخضر نحو تحسين شروط العيش في العالم القروي وضمان الأمن الغذائي، حيث دعا إلى حماية وتحسين دخل الفلاحين الصغار، من خلال ضمان أسعار معقولة لمنتجاتهم وحمايتهم من المضاربين والوسطاء، وجعل الأمن الغذائي في المملكة المغربية الهدف الأول لمخطط المغرب الأخضر.. وفي قطاع السياحة سيجتهد حزب الكتاب على تثمن الخصوصيات الجهوية والتنوع الثقافي، وكذا تحسين مستوى تكوين العمال والقدرات التدبيرية للمسؤولين على المنشآت السياحية، مع تشييد المركبات السياحية الكبرى، ناهيك عن تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة الثقافية الايكولوجية في العالم القروي إلى جانب السياحة الشاطئية.. وأقر الحزب على ضرورة الاستفادة الكاملة، اجتماعيا واقتصاديا، من قطاع الصيد البحري، عن طريق ضمان استدامة الثروات السمكية، من خلال التتبع والملاحظة العلمية لتطورها، وكذا تحديث وحدات الصيد الساحلي وفي أعالي البحار، فضلا عن تعزيز الهيكلة وإعطاء دينامية جديدة لغرف الصيد البحري.. وسطر الحزب جملة من الاجراءات فيما يخص تحديث وعصرنة الصناعة التقليدية، من بينها تأهيل القطاع على المستوى المؤسساتي، كتقوية دور غرف الصناعة التقليدية وإعادة هيكلتها من خلال تزويدها بالموارد المالية والبشرية الضرورية، وسعيه إلى تحسين ظروف الصناع التقليديين عن طريق تحسين الآلة الإنتاجية مع الحفاظ على الطابع التقليدي للمنتوج، وهلم جرا من الأهداف الاستراتيجية لحزب التقدم والاشتراكية المسطرة. وأولى الحزب الشيوعي اهتماما خاصا للاقتصاد الرقمي، ملقبا إياه ب"الوسيلة المفضلة لتسريع التنمية"، حيث سيعمل على تفعيل وكالة تنمية الاقتصاد الرقمي، لتبسيط المساطر الإدارية، ومواكبة ودعم وتشجيع مبادرات حاملي المشاريع، كذلك تطوير مشروع الحكومة الالكترونية، ثم أيضا السهر على مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد.. وفي الأخير أكد حزب التقدم والاشتراكية في برنامجه الانتخابي أنه يعارض بشدة تصور التنافسية المبني على الضغط على الأجور أو على هشاشة الشغل، مقدما في هذا الصدد الإجراءات التالية؛ ضمان الحقوق الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للعمال والمأجورين، ثم التزامه باستكمال إصلاح حقيقي لنظام التقاعد.
