سيناريوهات التحالفات الممكنة بعد 7 أكتوبر

وانتهت الحملة الانتخابية المسعورة التي تمت في أجواء مشحونة، وضاعت فيها البرامج الانتخابية، ورأينا كيف استعانت بعض الأحزاب ب«الشيخات» والفرق الغنائية الشعبية، وتحولت مكاتب الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب إلى حفلات وأعراس تؤثثها أطباق «الرفيسة بالدجاج» و«اللحم بالبرقوق» وما لذ وطاب من الذي لا يعتبره القانون حراما ومعاقبا عليه، وبعد أسبوعين تحول معهما المغرب إلى ساحة حرب محمومة، آلاف الوعود والأحلام وآلاف الإجراءات والمساطر وآلاف الأهداف والمتمنيات، قتل الأمية وإحياء الشغل وإسعاد الكرامة وصون المرأة وتكريم الطالب والطبيب والمهندس وإنعاش الديمقراطية وشقيقتها الحداثة ثم المساواة … وهلم وعودا من طرف كل من العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والبقية أكثر، لدرجة التشابه في الوصفات والحلول والاقتراحات، وكأن هناك 34 حلا لكل معضلة، ولا يهم هذا ما دام المغاربة سيحسمون كل شيء هذا الأسبوع، وقد يجعلون واحدا من الثلاثي «البيجيدي» أو «البام» أو حزب الاستقلال على رأس الحكومة، مادامت هذه الأحزاب قد غطت كل الدوائر الانتخابية، إلا إذا وقعت معجزة وتصدر الأحرار الانتخابات، وقد يكون في هذا التخمين حزب العدالة والتنمية في المقدمة بالنظر لنتائج الانتخابات الجماعية والجهوية للسنة الماضية، والتي مكنته من شبه اكتساح لعدد مهم من المدن الكبرى، منها طنجة وسلا والرباط والبيضاء وأكادير ومراكش، حتى المدن التي كانت تعتبر معاقل الأحزاب الوطنية، خاصة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، فضلا عن حصوله على مليون و500 ألف صوت، قبل حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على مليون و300 ألف صوت في نفس الاستحقاق الانتخابي، علما أنه حصل على رئاسة خمس جهات، وحزب إلياس العماري المرشح اليوم لتصدر الانتخابات وترؤس الحكومة، إذا اقتنع المغاربة بخطابه الساخن ضد الحكومة التي أخذت في نظره باليسرى ما قدمته باليمنى، وإلا مالت الكفة إلى حزب الاستقلال الذي يمكن أن يخلق المفاجأة، خاصة بعد أن غطى بدوره جميع الدوائر، ووحد بيته الداخلي، وأعاد أنصار الدكتور عبد الواحد الفاسي إلى الحزب، وحسن موقعه في الساحة السياسية بتقليص المسافة مع الحكومة وخاصة حزب العدالة والتنمية، وخفض لغة الهجوم والتهجم، فضلا عن حصوله على أزيد من مليون صوت في الانتخابات الجهوية الأخيرة.



منذ السبت الموافق للثامن من أكتوبر الجاري، سيتعرف المغاربة على الحزب الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك إلى النهاية، وستبدأ لعبة التحالفات بناء على النتائج النهائية، وإذا سلمنا أنها ستكون معقلنة وبدون مفاجآت، فقد يتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب التقدم والاشتراكية، وقد أكد نبيل بنعبد الله أن حزبه سيكون مع بنكيران سواء داخل الحكومة أو خارجها، وستلتحق بهم الحركة الشعبية التي شاركت في حكومة بنكيران منذ بدايتها إلى نهايتها، وقد ينضاف إليهم التجمع الوطني للأحرار إذا لم يختر منطق الضغط لإسقاط الحكومة ضمن تحالف كبير يضم الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وقد ينضاف إليهم أيضا حزب الاستقلال إذا اعترض على الحقائب التي تقترح عليه من قبل عبد الإله بنكيران الذي قضى وإياه فترة من التوتر الذي وصل إلى حد السباب، حينما اتهم أمين عام حزب الاستقلال رئيس الحكومة بالانتماء إلى «داعش» والمخابرات الإسرائيلية، أمام صدمة البرلمانيين الذين تابعوا القصف مباشرة، في الوقت الذي ظل بنكيران مذهولا لم يستطع الرد إلا بعد أيام، وقد يتراجع هذا الجفاء بعد تغيير الموقف والموقع، وها هو حزب الاستقلال اليوم في منتصف الطريق بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ولا بد أن تكون له شروطه للالتحاق بأي حكومة يقودها هذا الحزب أو ذاك، خاصة مع الرغبة التي تحدوه في التميز والعودة إلى الأضواء بنفس الأهمية التي كان يحظى بها سابقا، هذا إذا سلمنا أن «البيجيدي» أو «البام» واحد منهما سيقود الحكومة، ولم تقع المفاجأة الاستقلالية، وإن كانت تبدو لدى عدد من المراقبين بعيدة، خاصة مع ما حدث في الأمتار الأخيرة من الانتخابات، حيث المسيرة الفضيحة في الدار البيضاء، والتي بدل أن تنال من حزب العدالة والتنمية ومن بنكيران « اللي خاصو يخرج من الصحراء » حسب أحد المشاركين، زادت من الانطباع لدى الناس بمظلوميته، بنفس الدرجة التي ساهم الهجوم والتهجم على الحياة الخاصة لبعض قيادييه في كسب تعاطف الناس، علما أن صاحب الفكرة يدرك جيدا أن ما يعتبره «فضائح جنسية» فقاعات ليس إلا وإلا ما خاطر بإخراجها إلى العلن، ولذلك بالضبط يحس إخوان بنكيران أن هناك من يدفعهم إلى الاكتساح!


أما رفاق إلياس العماري فإنهم، وإلى حدود ليلة الاقتراع، مقتنعون بقوتهم لانتزاع كرسي رئاسة الحكومة، والذهاب بعيدا في مراجعة كل القوانين التي وضعتها حكومة بنكيران، خاصة قانون المساواة وحماية المرأة وإصلاح صناديق الاقتراع وصندوق المقاصة، أي الأعمدة الأساسية التي بصمت الإسلاميين في الحكومة، مثلما هي الطريق مفروشة بالورود لتشكيل تحالف عريض يجمعه بالتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية التي لن ترفض طلب الالتحاق مادام ما يقربها من «البام» أكثر مما يبعدها عنه، ولم لا التحاق حزب الاستقلال، الذي لم يسبق لقيادييه أن اعتبروا التحالف مع الأصالة والمعاصرة خطا أحمر، علما أن في هذا السيناريو خطورة على التحالف ذاته، وحتى على الساحة السياسية، حيث من شأنه أن يزيد من وهج حزب العدالة والتنمية بعودته إلى المعارضة، مستفيدا من الخبرة التي راكمها في تسيير الشأن العام، والتفوق الذي حققه منذ أيام المعارضة، وهو ما قد لا يكون في صالح جميع الأطراف، حتى الذين يتمنون رحيل العدالة والتنمية عن تدبير الشأن العام أمس قبل اليوم، ومنهم من يتمنى وقوع المفاجأة الأكبر برحيل «البيجيدي» عبر صناديق الاقتراع دون أي تدخل يؤثر على استقرار البلاد وأمنها، باعتبارها الركيزتين اللتين بهما يتميز المغرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم العربي.

ويبقى التحالف الأخير، والذي يحظى باهتمام المراقبين، علما أن المعنيين به حسموا أمرهم بشأنه، هو تحالف العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فلا إخوة بنكيران ولا رفاق العماري وافقوا على وضع أيديهم في أيدي بعض، علما أن هناك أصواتا من هنا وهناك لا تستبعد وقوع هذا التحالف لكن ليس الآن، وذلك بعد أن تهدأ هاته الحرب المسعورة بين الحزبين، علما أنه إذا حدث ووقع هذا التحالف فإن الكثير من الجدران ستتحطم، وقد لا يجد حزب من كل الأحزاب مشكلة سياسية أو فكرية في الالتحاق بهذا التحالف، إلا إذا رفض الاتحاد الاشتراكي المشاركة في نفس الحكومة التي يوجد فيها العدالة والتنمية! وفي هذه الحالة إما أن يصبح الاتحاد الاشتراكي الحزب الوحيد في المعارضة، أو يلتحق بالحكومة وتصبح هاته الأخيرة بدون معارضة، وتصبح الدولة في مواجهة الحكومة والشارع معا.