العماري ينافس خيرون على رئاسة جهة طنجة.. والتحالفات تخلط أوراق الأغلبية والمعارضة

بعد المنافسة الضارية في الانتخابات الجماعية والجهوية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، سيشهد مجلس الجهة «أم المعارك» التي ستفصل في الصراع بين الحزبين وفي اسم رئيس الجهة، والذي لن يخرج عن سعيد خيرون مرشح «البيجيدي» وإلياس العماري مرشح «البام».
وقدم إلياس العماري، رسميا، مساء أول أمس الأربعاء، ترشيحه لرئاسة الجهة، بعد ساعات من المفاوضات الداخلية، التي شهدتها طنجة، قبل أن يتوجه العماري إلى مقر ولاية الجهة، ويضع ترشيحه، وهو ما أكده المنسق الجهوي ل»البام» عبد المنعم البري في تصريح ل»المساء».
ووفق مصدر حزبي فإن إلياس العماري لم يحسم ترشيحه نهائيا إلا قبل نهاية الأجل القانوني ب5 ساعات، حيث وضع ترشيحه في الساعة السابعة مساء تقريبا، فيما كان آخر أجل لوضع الترشيحات هو منتصف الليل.
وحسب ما تسرب من اجتماع قيادات «البام» بطنجة، فإن إلياس العماري كان يبحث كل السيناريوهات الممكنة على صعيد التحالفات قبل أن يحسم قرار الترشح لرئاسة الجهة، فيما كان السيناريو البديل هو ترشيح أحمد الإدريسي رئيس بلدية اكزناية المنتهية ولايته.
من جهة أخرى، كان سعيد خيرون، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير لولايتين، أول من وضع ترشيحه لرئاسة الجهة بمقر الولاية بطنجة، الثلاثاء الماضي.
ورافق خيرون خلال وضع ملف ترشيحه الرؤساء المحتملين لمقاطعات طنجة الأربع، إلى جانب البشير العبدلاوي الأمين الجهوي للعدالة والتنمية، والمرشح الوحيد لرئاسة الجماعة الحضرية لطنجة، والذين قدموا بدورهم ترشيحاتهم.
وفتح الصراع الثنائي بين خيرون عن حزب «المصباح» والعماري عن «الجرار»، أبواب منافسة حامية الوطيس على الظفر بأغلبية الأصوات داخل مجلس الجهة، والبالغة إجمالا 63 صوتا، منها 31 صوتا لأحزاب الأغلبية الحكومية و32 للمعارضة البرلمانية.
وتفصيلا، تملك أحزاب الأغلبية 16 مقعدا عبر العدالة والتنمية و7 بواسطة الأحرار، و5 للحركة الشعبية و4 للاستقلال، فيما تتوزع مقاعد المعارضة على الأصالة والمعاصرة ب18 مقعدا والاستقلال ب7 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي ب5، وأخيرا مقعدان للاتحاد
الدستوري. وإذا كان العدالة والتنمية قد حسم بدرجة كبيرة في دعم الاتحاد الدستوري لمرشحه، مقابل ترؤس عبد الحميد أبرشان لمجلس العمالة، فإن الأصالة والمعاصرة يعول على سحب المقاعد السبعة المحسوبة على «التجمع» إليه، خاصة بعد رفض العدالة والتنمية التخلي عن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، لصالح رشيد الطالبي العالمي، وتزكية الرئيس السابق محمد إدعمار عن «البيجيدي».
وفي المقابل، فتح حزب العدالة والتنمية باب الحوار مع حزب الاستقلال بالجهة، الذي يملك سبعة مقاعد، ردا على «تعنت» التجمعيين في حسم موقفهم، وأيضا تماشيا مع قرار الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، الأخير، بالانفتاح على «الأحزاب الوطنية» لعقد التحالفات، في إشارة للاستقلال والاتحاد الاشتراكي، دون الأصالة والمعاصرة.
ويبدو أن حسم أمر رئيس الجهة بطنجة- تطوان- الحسيمة، لن يتم إلا يوم الاقتراع، الذي سيكون علنيا وفق القوانين الانتخابية الجديدة، ما يعني أن العملية سيكون لها تأثير كبير على انسجام إما الأغلبية الحكومية أو المعارضة البرلمانية، وربما انهيار إحداهما.