عرفت الساعات الأخيرة من السنة التي ودعناها تطورات عديد في مجال الطاقة المتجددة، فبعد انعقاد المجلس الاداري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، يوم الثلاثاء الماضي، تم يوم الخميس 31 دجنبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات في قطاع الطاقات المتجددة وصفتها مصادر ل "الأيام 24" بالثورية داخل الوزارة التي يرأسها عبد العزيز الرباح، حيث تم إطلاق و المصادقة على عدد من الأوراش و القوانين التي لها علاقة بتطوير استعمال الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية والريحية منها. أول هذه الاجراءات بحسب مصادر ل "الأيام 24″، التوقيع على اتفاقية بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة، وشركة الطاقة الريحية بالمغرب (NAREVA) وإنيل كرين باور (Enel Green Power) من جهة أخرى، لإنجاز مشروع الطاقة الريحية جبل لحديد بإقليم الصويرة، بقدرة 270 ميغاواط.
و في ذات الصدد أطلقت وزارة الطاقة و المعادن والوكالة المغربية للطاقة المستدامة طلب عروض يستهدف الشركات الصغرى والمتوسطة، لإنجاز برنامج من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بقدرة إجمالية تناهز 400 ميغاواط، بمواقع مؤهلة بالمملكة يمكن أن تحتضن عدة مشاريع ذات قدرة تتراوح من 5 ميغاواط إلى 20 ميغاواط. وسيساهم هذا البرنامج في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي في هذا المجال.
كما تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية لأرفود بقدرة 40 ميغاواط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
كما عرف هذا اليوم عرض مشروع القانون 19-40 المغير والمتمم للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة بالمجلس الحكومي. الذي يهم السوق الحر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، تفعيل فتح الجهد المتوسط وكذا تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية مع ضمان الولوج الى المعلومة المتعلقة بالفرص الإستثمارية التي يتيحها هذا القطاع.
هذا وصادق المجلس الحكومي في ذات اليوم على المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورززات، لينضاف إلى المعهدين المحدثين بمدينة وجدة ومدينة طنجة، لتكوين تقنيين متخصصين في مجال تقنيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وفي ذات السياق، تم يوم 29 دجنبر 2020 عقد اجتماع اللجنة التقنية المحدثة لترجمة مشروع خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية إلى برنامج عمل يشمل المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والبنيات التحتية الضرورية لتعزيز البحث والتطوير وكذا تقوية القدرات وتطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي.
