دافع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن توقيعه للإعلان الثلاثي مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل بحضور الملك، رافضا في نفس الوقت اتهام حزبه بالتخوين والتشكيك من بعض الأطراف الخارجية. وقال العثماني في كلمة له اليوم، في افتتاح اللقاء التواصلي مع الكتابات الإقليمية والكتاب المحليين والهيئات الموازية بجهة سوس ماسة ،بأنه " سنبقى أوفياء للملك ومعبؤون وراءه للدفاع عن الوحدة الترابية وهو الضامن لوحدة البلاد"، مبرزا أن الحزب التزم بشعار الوطن أولا.
وأضاف العثماني، أنه "في هذه الظرفية يجب الوعي والتحلي بالحكمة والصبر ، لأن أي موقف آخر سيخدم خصوم الوطن المتربصين به"، وبالتالي، يؤكد رئيس الحكومة، يجب دعم جهود مبادرة الملك من أجل القضية الوطنية الأولى التي يستند عليها مبادئ الحزب ومرجعيته، وما حدث يعبر عن التلاحم القوي بين الشعب والحزب والملكية.
وزاد العثماني بالقول موجها كلامه لأعضاء حزبه " إنه لشرف لنا في حزب العدالة والتنمية، أن نكون مسهمين في هذه التحولات التي يرعاها الملك"، لافتا إلى أنه "من موقعي كرئيس حكومة كانت عندي مسؤولية"، مبرزا في ذات الوقت، أن العلاقات الخارجية مجال سيادي يخضع مباشرة لتوجيهات الملك".
وبالتالي يؤكد الأمين العام للبيجيدي، فإن" ما قمت به أقوم به بوصفي رئيس الحكومة المغربية، ولا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يخالف الرجل الأول في الدولة، كما قال الأستاذ عبد الاله ابن كيران الله يجازيه بخير".
وأضاف العثماني إنه "في هذه المواقع لا نقوم بما نحب، ولكن بما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله، وفي نفس الوقت فإن المغرب يضع القضية في مستوى قضية الصحراء ودعمه لها مستمر لايتوقف ولا يتغير وهذا موقف بلادنا ، حيث أكد الملك على ذلك في اتصال له مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية".
في ذات السياق، أكد العثماني أن موقف الحزب لم يتغير من القضية الفلسطينية ، معبرا عن استغرابه، من الذين "يتهجمون على الحزب ويتهمونه بتغيير موقفه، حيث أكد أنهم داخل الحزب "لا نقبل المساومة في أي من القضيتين ولسنا مستعدين للتفريط في أي منهما "، وذلك في رد على بلاغات من جهات خارجية.
وزاد بالقول" نرفض التهجم واتهام النوايا والتخوين والتشكيك في موقف الحزب وموقف المغرب من نضال الشعب الفلسطيني، لأن التحلي بالعدل والإنصاف يستوجب استحضار نضال المغرب رسميا وشعبيا من أجل القضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، أكد العثماني على عدم تقديم استقالته من الحزب أو تهديده بها، حيث أردف قائلا:" لم أقدم استقالتي بالمرة ولم أضغط بالتهديد بالاستقالة لتأجيل المجلس الوطني في دورته الاستثنائية لحزب العدالة والتنمية، وهي تأجلت وفق مسطرة قانونية لأن بعض الأعضاء قدموا طلبات إلى رئيس المجلس لتأجيل الاجتماع وكان في مقدمتهم عبد الاله ابن كيران".
وأضاف " على إثر ذلك، قررت الأمانة العامة تأجيل المجلس بعد نقاش دام ثلاث ساعات باستحضار جميع المعطيات ولم يكن هناك أي خلافات، خاصة أنه نلتزم بقرارات مؤسسات الحزب حتى لو لم توافق على رأيي".
