إمتحان إزدواجية الخطاب.. أين إختفى إخوان العثماني بعد إستئناف العلاقات المغربية الاسرائيلية؟

التزم حزب العدالة والتنمية الصمت تجاه حدث تاريخي وحاسم في قضية الصحراء المغربية، بعد بلاغ الديوان الملكي أمس الخميس، حول إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، واستئناف المملكة لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
ففي الوقت الذي سارعت فيه الأحزاب السياسية المغربية عبر بلاغ مكاتبها السياسية أو تصريحات قادتها وهياكلها الموازية، لتثمين الخطوة الملكية التي تنتصر للقضية الوطنية الأولى، لاسيما في مرحلة تعيش فيها متسجدات متوالية ومتسارعة، لم ينبس حزب العدالة والتنمية ببنت شفة، مما يضعهم في محك "امتحان ازدواجية الخطاب والمرجعية"، وبالخصوص مع تزامن الاعتراف الأمريكي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.
المحامي والفاعل الحقوقي، محمد ألمو، قال في هذا السياق إن "سعد الدين العثماني، وحزب العدالة والتنمية في محك امتحان ازدواجية الخطاب والمرجعية".
وأوضح ألمو أنه "دستوريا العلاقات الخارجية خاصة ما يتعلق بعقد المعاهدات أو نقضها و فتح البعثات الديبلوماسية أو قطعها من اختصاص الملك وغير ملزم برأي الحكومة ولا البرلمان" .
واسترسل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "العثماني هو رئيس الحكومة وبهذه الصفة ملزم دستوريا بالتتبع والإشراف على تنفيذ اتفاقية السلام المزمع عقدها مع إسرائيل بما في ذلك التوقيع عليها شخصيا إذا تم تكليفه بذلك"، مشيراً إلى أن "أي محاولة لإسقاط المواقف الحزبية على هذه المهام العمومية الموكولة لرئيس الحكومة قد بشكل خيانة عظمى لمصالح الوطن".
وأكد ألمو أن "دستوريا قبول حزب العدالة والتنمية مهام التدبير الحكومي يعني قبول المرجعية الدستورية والتخلي عن كل ما يتعارض مع هذه المرجعية من مواقف وأدبيات حزبية".
هذا، وكان الملك محمد السادس، قد أجرى أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أخبر خلاله الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
كما أعلن الملك في نفس السياق على استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية بين الرباط وتل أبيب في أقرب الآجال، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في المغرب واسرائيل، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.
من جهة أخرى، أكد الملك محمد السادس لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أن موقفه "الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني"، مشدداً على أن "المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".
وشدد ملك البلاد أن "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".