كيف استرجع المغرب 600 مليار من الأموال المهربة إلى الخارج ؟

استرجع المغرب ما يناهز 600 مليار سنتيم من الأموال المهربة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، بعد أن تقرر تأخر موعد إغلاق الباب أمام أصحاب هذه الملايير لإدخالها إلى المملكة مقابل تمتيعه بالعفو وعدم متابعته.
ووفق معطيات نشرها مكتب الصرف فإن مجموع المبالغ المصرح لسنة 2020 بلغ 5,93 مليار درهم حيث بلغ عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها في إطار هذه العملية وصل إلى 1959 تصريحا.
وأبرز أن الأصول المالية شكلت النسبة الأعلى من القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها ب 46 في المائة، أي ما يعادل 2,74 مليار درهم، متبوعة بالممتلكات العقارية بنسبة 33 في المائة، بما قيمته 1,93 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن الموجودات النقدية شكلت 21 في المائة من إجمالي ما تم التصريح به، بقيمة بلغت 1,26 مليار درهم.
المكتب أشار إلى أن إقرار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية 2020، وذلك من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2020، وأوضح أن هذه العملية توخت تمكين اللأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف القيام بإيداع تصريحهم، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية من اختيارهم.
في إطار قانون المالية المعدل جرى تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020 المحددة سلفا.
تأتي عملية العفو عن مهربي الأموال مقابل تحويلها بطريقة شرعية إلى حساباتهم البنكية في المغرب في إطار إجراءات تحفيزية لاستعادة ملايير كانت تحرم الاقتصاد الوطني والسوق المالية من كثير من الاختيارات.
ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.