الصحراء.. منعطف حاسم في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي

تدخل الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوربي ، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة منعطفا حاسما بعدما قررت محكمة العدل الأوروبية تحديد جلسة علنية للنظر في طلب طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.

المحكمة الأوروبية حددت يوم 2 مارس القادم، كتاريخ للبث بشكل نهائي في هذا الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، كاحتجاج على تضمين الأقاليم الجنوبية في الاتفاق.

ورغم اعتراض الجبهة غير أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حظي في 16 من يناير 2019، بموافقة ساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي، رغم كل الضغوط التي مارسها اللوبي الموالي للجزائر ;جبهة البوليساريو بالبرلمان الأوروبي.

وينص الإتفاق صراحة على منح المنتجات القادمة من الصحراء المغربية صوب اوربا نفس الامتيازات المخولة للمنتجات المغربية عند ولوج الأسواق الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية في تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، علقت أن الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب، مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين، مشيرة إلى أن الاتفاق انعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء "كوفيد-19".