لم تمر سوى بضعة أيام عن قرار الاتحاد الأوروبي إخراج المغرب من اللائحة الرمادية للضرائب بصفة نهائية، حتى وضعته "مجموعة العمل المالي"، أمس الخميس، تحت المراقبة بمبرر تقصيره في مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وفي ختام اجتماع عام، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية أربعة بلدان إلى "اللائحة الرمادية" للبلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية"، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها، ويتعلق الأمر بالمغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان.
منذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر حددت المنظمة التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه "اللائحة الرمادية"، وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.
هناك دولتان أخريان على اللائحة هما باربادوس وجامايكا لم تقدما أي معلومات للمنظمة منذ أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19، وما زالت إيران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد في حوار خص به وكالة أوروبا، أنه يتعين على أوروبا، في علاقتها مع الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي، الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ.
وتعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بسحب المغرب من القائمة الرمادية للضرائب، سجل الوزير أن المملكة اعتبرت منذ البداية، أن الحوار ينبغي أن يشكل أساسا لتدبير الملفات الحساسة بين الشريكين، وأن الاتحاد الأوروبي، عبر هذا النوع من القوائم، يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الشراكة من منظورها الشامل.
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي ليس بمقدوره وضع معايير معينة والقول إننا نستخدمها بالنسبة لجزر كايمان، فنحن نستخدمها للمغرب"، مشيرا إلى أنه "إذا كان الجوار الجنوبي مهما، فلا ينبغي أن يتحمل عواقب القرارات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يسحب المغرب نهائيا من "القائمة الرمادية" للضرائب
