خطوة جديدة، تشهدها اتفاقيات "أبراهام"، التي بموجبها تم إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية وتطبيع علاقات الأخيرة بدول عربية أخرى، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخرا، مشروع قانون تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعام 2021، على خلفية نجاح الاتفاقيات. وأورد موقع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الشيوخ الأمريكي، أن مشروع القانون يستند إلى نجاح اتفاقيات السلام والتطبيع التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، والمغرب مع إسرائيل، معتبرا أن القانون ينص على أن السياسة الأميركية تتمثل في تعزيز وتوسيع نطاق هذه الاتفاقيات، من خلال التنسيق مع كل الدوائر الحكومية، وخاصة وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وبموجب مشروع القانون، تُقدم الولاياتالمتحدة، استراتيجية لتعزيز وتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتشمل الاستراتيجية، حسب ما أوردته "الشرق"، تقييم الاحتياجات المستقبلية للهيئات من الموارد والموظفين، ومجالات التعاون في مختلف القطاعات، ووصفاً تفصيلياً لكيفية استفادة الحكومة الأميركية من الجهود الدبلوماسية والموارد التي يقدمها أصحاب المصلحة الآخرون، بهدف دعم التطبيع والتنمية الاقتصادية، وتوصيات لتحسين التعاون والتنسيق بين الدول.
وتم التوقيع على اتفاقيات إبراهام في واشنطن في شتنبر الماضي، لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية من بينها الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والبحرين.
وفي وقت لاحق أعلن كل من المغرب وإسرائيل عن إعادة استئناف العلاقات بين البلدين، وفق اتقاق ثلاثي بين الرباط وتل أبيب وواشنطن.
وعقب إعلان استئناف العلاقات مع إسرائيل، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.
