بكوري والباقة الطاقية .. مشاريع "مازن" ملتزمة بالأهداف المسطرة

أبدى مصطفى بكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة "مازن"، تفاؤله بخصوص المشاريع التي تسهر عليها الوكالة لتطوير قطاع الطاقات المتجددة في المملكة بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الكهربائي في أفق 2020.
وقال بكوري، في لقاء صحافي ترأسه اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء، إن "وكالة مازن" تطمح إلى تحقيق هدف بلوغ الطاقات المتجددة نسبة 52 في المائة من الباقة الطاقية سنة 2030، بالاعتماد على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والبحث والتطوير التطبيقي والتكوين والتصنيع المحلي والتنمية المحلية.
وتسهر الوكالة على إنجاز مشاريع عدة وحشد التمويلات والشراكات من أجل توفير الطاقة المتجددة من الشمس والريح والماء، حيث يراهن على وصول قدرة كهربائية من الطاقة من هذه الموارد ب 2000 ميغاواط لكل مصدر على الأقل في أفق سنة 2020.
وأشار بكوري، خلال هذا اللقاء، إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة التي تشرف عليها الوكالة في كل من مدن تافيلالت ورزازات وبوجدور وتازة وميدلت والعيون تسير كما يجب ووفق الأهداف المسطرة، وأضاف قائلاً: "أنا راض جداً على المشاريع التي تشرف عليها مازن في مجال الطاقات المتجددة برؤية اعتُبرت جريئة، منذ قرابة تسعة سنوات من انطلاق عمل الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة".
وأضاف بكوري أن رؤية الوكالة تطبق اليوم عبر مشاريع ملموسة من أجل الاستفادة من مختلف الموارد الطاقية التي يتوفر عليها المغرب، خصوصاً الشمسية والريحية والمائية، من أجل بلوغ أهداف 2020 و2030.
وكشف المتحدث أن عدداً من المشاريع بلغت مراحل متقدمة، وتسهم في تحريك المناطق الموجودة بها، كما تسهم في خلق الثروة والمساهمة في التنمية المحلية، مشيراً إلى أن هناك طموحاً لإنشاء محطة لتوليد الطاقة المتجددة في كل جهة من جهات المملكة.
وقد أسهم الإطار التشريعي الجديد الخاص بالوكالة الصادر في سنة 2016 في توضيح نطاق العمل في القطاع وتوطيد العلاقة بينها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على المستويين المؤسسي والعملي واختصاص كل منهما.
وتشمل خبرات "مازن"، إلى حد الساعة، الطاقة الشمسية والريحية والمائية؛ لكنها تسعى إلى إدماج وتطوير كل الطاقات المتجددة المفيدة للمملكة في المستقبل، في إطار التكامل وتحديد التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لحاجيات الشبكة الوطنية.
وفيما يخص الطاقة المائية، تسعى "مازن" إلى استغلال السدود التي تتوفر عليها البلاد، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمة الطاقة المائية التي تقدر حالياً ب1770 ميغا واط لتصل إلى 2000 ميغا واط في أفق 2020.
تتركز مزارع الطاقة الريحية بشكل عام على طول سواحل المملكة، وسيمكن مخطط الطاقة الريحية الوطني الذي يتضمن حالياً سبع مزارع إلى الاستغناء عن 1.5 مليون طن من النفط أي ما يعادل 5.6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما ستسهم محطات نور الشمسية في مختلف ربوع المملكة من تطوير منظومة بيئية مندمجة وقادرة عن التنافس، من أجل الوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغا واط في أفق سنة 2020. ومن المتوقع أن تستقطب مختلف المشاريع 9 مليارات دولار؛ وهو ما سيمكن من تفادي إطلاق ما يعادل 3.7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري.
ويعتبر الوصول إلى 2000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية أول مرحلة سيتخطاها المغرب، عبر "مازن" للوفاء بالتزامه المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من الباقة الطاقية في أفق سنة 2030.
ويعد تدشين بناء محطة نور1، التي أطلقها المغرب في سنة 2016، شوطاً حاسماً في مجال اشتغال المغرب من أجل استغلال ثروته الشمسية على نطاق واسع، حيث سيتم توزيع الكهرباء المولدة في المحطة على المستوى الوطني بفضل تقوية شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتؤكد "مازن" أن مشروع ورزازات 1 مشروعاً متجذراً في محيطه المجالي، حيث يشارك أكثر من 2000 رجل وامرأة، من بينهم 30 في المائة من السكان المحليين، في تشييد محطة تستجيب لكل المواصفات الدولية، وسيستمر المئات من الرجال والنساء في العمل على استغلاله وصيانته في السنوات المقبلة.