يستبد التوجس من المتابعة القضائية ودخول السجن بشخصيات سياسية واقتصادية جزائرية بعد الكشف على لائحة الأسماء الملاحقة من ضمنها الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائر عمار سعداني الذي طلب اللجوء السياسي إلى المغرب. وعمار سعداني، وفق ما نشره موقع "لو سوار دالجيري"، كان في مرمى نيران العدالة الجزائرية منذ عام 2018 ، و تصاعد قلقه بعد اعتقال وزير العدل السابق ، الطيب لوح سنة 2019، حيث لم يعد بإمكان هذا الأخير أن يعتمد عليه بعد أن فقد منصبه عليه ليختار الاستقرار في فرنسا وداخل شقتها التي يملكها.
الموقع الإخباري أكد أن عمار سعداني، الذي غيّر مكان إقامته من فرنسا ثم إلى البرتغال، قرر اللجوء السياسي إلى المغرب وقدم طلبا بشان ذلك للسلطات المغربية، من أجل حماية نفسه والشعور بالأمان في هذا البلد، خاصة بعد اعتقال عبد المؤمن ولد قدور المدير العام لشركة سوناطراك في الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن طلب اللجوء يأتي بعد اقتراح تلقاه سعداني الموجود في فرنسا منذ ثلاثة سنوات من جهات مغربية كان على تواصل دائم معها.
وصرح سعداني في إحدى خرجاته، حول الصحراء، قبل مغادرته إلى فرنسا (في عام 2019) ، قائلا "أنا أعتبر من وجهة نظر تاريخية ، أن الصحراء مغربية ولا شيء غير ذلك، وأعتقد أن الجزائر دفعت لمدة خمسين عاما مبالغ ضخمة لما يسمى بالبوليساريو ، وهذه المنظمة لم تفعل شيئا ولم تنجح في الخروج من الطريق المسدود " .
وحسب سعداني فإن" العلاقة بين الجزائر والمغرب، هي أكبر من هذا الموضوع والآن الظرف مناسب، لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغير في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء المغرب العربي، كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب، الجزائر، تونس وشمال إفريقيا".
