الأردن..تطورات جديدة في "قضية الفتنة"

أوقفت الجهات المختصة في الأردن 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الفتنة".


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن مصدر لم تسمه في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، إن "التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".
وأمس الثلاثاء، أعلنت النيابة العامة انتهاء التحقيقات حول الأحداث الأخيرة في الأردن وكشفت عن تفاصيل تتعلق بوجود أدوار مختلفة.


وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي إنه تبين من نتيجة التحقيق أن تلك الأحداث قد "احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".


وأوضح أن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.


واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.


وكانت وكالة "رويترز"، قالت نقلا عن مسؤولين أردنيين أنه عندما زار الأمير حمزة أقارب مرضى "كوفيد-19" الذين لقوا حتفهم بعد نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات، أحدثت زيارته هذه شرخا داخل العائلة المالكة هز صورة الأردن المستقرة في منطقة مضطربة.


وشكلت الزيارة التي قام بها يوم 14 مارس الماضي إلى مدينة السلط، "القشة التي قصمت ظهر البعير"، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين في المؤسسة، لأنها جاءت بعد ساعات من زيارة الملك عبد الله للمستشفى وتوبيخ الإدارة علنا بسبب الوفيات التسع.