شقير ل"الأيام24″: مجلس الأمن أكد على الموقف المغربي وندد بتحركات البوليساريو

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مغلقة، تم تخصيصها لمناقشة الوضع السياسي والميداني لملف الصحراء، بناء على قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2548 الصادر نهاية أكتوبر الماضي.

وخلال الاجتماع، لم تعترف إحاطة البعثة الأممية بوجود أي حرب في الصحراء، مما أصاب جبهة البوليساريو بانتكاسة جديدة.

وعرفت الجلسة، تقديم نائب الأمين العام لشؤون إفريقيا بالإنابة، مايكل كينكسلي لإحاطة، إضافة إلى إحاطة رئيس بعثة المينورسو في الصحراء كولين ستيوارت، وهما الإحاطتان اللتان وقفتا على تفاصيل تعثر تعيين مبعوث أممي جديد بديلا للألماني هورست كولر.

وانتهت الجلسة إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث جديد في المنطقة، ومطالبة الأطراف المعنية بضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والتعاون مع بعثة المينورسو، كما جدد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع تأكيد دعمهم لعملية الأمم المتحدة الحصرية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

في هذا الإطار قال محمد شقير المحلل السياسي المختص في شؤون الصحراء في تصريح ل"الأيام24″، أن اجتماع مجلس الأمن خرج بقرارات مختلفة وأوصى بتعيين مبعوث أممي من أجل تحريك العملية السياسية بالصحراء، مبرزا أن اجتماع مجلس الأمن لم يأت بتغيير جديد وجدري حول الملف، في حين جدد أعضاء المجلس دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس جدي وذي مصداقية من شأنه إنهاء هذا النزاع الإقليمي، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي تعتبر الحكم الذاتي حلا واقعيا وجديا وذي مصداقية.

وأضاف المحلل السياسي، أن مجلس الأمن لم يدن الموقف المغربي الذي رد من خلاله على تحركات البوليساريو في الكركرات وعرقلتها لحركة التنقل، مبرزا أن مجلس الأمن وقف على أن التحركات المغربية الأخيرة تأتي من أجل اعادة الأوضاع إلى نصابها، وهو ما أثار حنق البوليساريو، التي خرقت وقف إطلاق النار ولم تلتزم بالاتفاق.

في المقابل، يضيف شقير، ندد أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، بعرقلة عناصر محسوبة على البوليساريو، لمعبر الكركرات، فيما كان هنا تحرك سلمي للقوات المسلحة الملكية، مكن من استعادة حركة المرور بشكل كامل.

وأضاف المتحدث، أن مجلس الأمن أيضا، حث على ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد المقترحات التي تقدم بها الأمين العام ووافق عليها المغرب بشكل فوري، في الوقت الذي تحاول الجزائر والبوليساريو عرقلة هذا التعيين برفضها للأسماء المطروحة والتي كان آخرها وزير الخارجية البرتغالي السابق لويس أمادو.

في ذات السياق، أكد أن مجلس الأمن، على ضرورة استئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، لافتا، إلى أنه شدد على أن الجزائر تشكل طرفا رئيسيا منصوصا عليه في قرارات مجلس الأمن.