منعطف ساخن في قضية عمدة مراكش ونائبه بسبب ورطة 28 مليار سنتيم وصفقات "الكوب 22"

من المنتظر أن تنعقد في الثاني من شهر يونيو المقبل بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، جلسة جديدة من جلسات المحاكمة في قضية ما يسمى بالصفقات التفاوضية المرتبطة بقمة المناخ 22 والتي يتابع على خلفيتها عمدة مراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان بتبديد أموال عمومية.

قمة المناخ العالمية والتي كلّفت أزيد من 28 مليار سنتيم، جرّت عمدة مراكش ونائبه وهما يحملان معا الصفة البرلمانية إلى المساءلة القضائية، حيث تتابع هيئة الحكم في هذا الملف، العربي بلقايد الذي يرأس جماعة مدينة مراكش باسم حزب المصباح ونائبه الأول البرلماني يونس بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية.


ويتضمن صك الإتهام في مواجهة عمدة مراكش، جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة بيده بمقتضى وظيفته وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها وهو الأمر نفسه ينطبق على نائبه الأول بعد أن أسقط قاضي التحقيق تهمة الإختلاس في هذا الملف.

تأجيل الملف وبعد الجلسة التي التأمت أمس الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش سببه إجراءات مسطرية متعلقة باستدعاء مدير المصالح الجماعية والوكيل القضائي وكذا استدعاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي حرّكت الدعوى بعد أن وقفت عند ما أسمته خروقات في الصفقات التفاوضية المرتبطة بقمة المناخ "كوب 22".


ويعود أصل هذه القضية التي طوّقت عمدة مراكش ونائبه إلى وضع شكاية لدى الجهات المختصة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جزمت فيها بالوقوف عند تبديد أموال عامة كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم بعد عقد صفقات تفاوضية خارجة عن القانون، الأمر الذي عجّل بفتح تحقيق في هذا الشأن ابتدأ باستدعاء رئيس الجمعية المذكورة قبل أن ينتهي بإحالة الملف على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لإتخاذ المتعين بشأنه.