في خطوة استباقية للأحكام القضائية خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته ليعلن مساندته لقيادييه بمدينة مراكش، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة على قاضي التحقيق بغرف جرائم الأموال، كل من العربي بلقايد رئيس جماعة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، ويونس بنسليمان نائبه الأول عن نفس الحزب، على خلفية ملف مايعرف إعلامياً بقضية “الصفقات التفاوضية الخاصة بقمة المناخ”كوب22″”، التي نُظمت بمدينة البهجة سنة 2016. وبرأت الكتابة الإقليمية ل”مصباح” بمراكش، من خلال بيان لها، يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، كل من العربي بلقايد عمدة المدينة الحمراء ونائبه، من التهم المنسوبة إليهما”، معتبرة أن ذلك ماهو إلا نوع من “المزايدات السياسية والتأثيرات الإعلامية”، دون انتظار كلمة القاضاء الأخيرة. وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد وضعت شكاية حول شبهة تبديد أموال عامة تهم صفقات تفاوضية تزامنا مع تنظيم قمة المناخ “كوب 22″، وعلى إثر ذلك اسمتعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للعمدة ونائبه ولمجموعة من الموظفين بالجماعة، إضافة لعدد من مسؤولي المقاولات المستفيدة من الصفقات التفاوضية المتعلقة بهذا الملتقى الدولي”كوب22”. وجدير بالذكر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال كلا من عمدة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه يونس بنسليمان، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال بغرفة الجنايات، للاستماع لهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم خلال تنظيم الحدث البيئي العالمي”كوب 22″ في نونبر 2016.
