بعد أوامره بإعادة القاصرين من دول الإتحاد الأوروبي.. الملك يسحب ورقة ضغط من إسبانيا

بعد أن أعطى الملك توجيهاته بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الإتحاد الأوروبي إلى المغرب وأصدر تعليماته في هذا الخصوص إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية من أجل تسوية وضعية هؤلاء والموجودين في بعض الدول الأوروبية، تتمايل مجموعة من التساؤلات في بحث عن الطريقة التي سيتم بها تدبير هذا الملف الثقيل وغير الهين.

وبهذا الجانب، كشف محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ إعادة القاصرين المغاربة من الدول الأوروبية، يخضع للإتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الإطار ضمن مسطرة إدارية محددة سلفا مع ضمان حصول الطفل على التعليم والصحة الجيدة في بلده وبأن يكون في كنف أسرة تعيله وترعاه.

وأوضح بالقول إنّ عملية إعادة القاصرين من دول الإتحاد الأوروبي إلى المغرب بعد أن أصدر الملك أوامره في هذا الإطار، تبقى جد معقدة وليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، خاصة وأنها تتم وفق شروط معينة وعن طريق برنامج صارم مسطّر سلفا، معتبرا أنّه ليس من السهل ترحيل القاصرين المغاربة من مراكز الإيواء بشكل سريع نحو وطنهم الأم.

وأشار إلى أنّ العملية تظل معقدة بالنظر إلى القوانين المعمول بها وكذا الإتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل بما فيها الإتفاقيات الأوروبية، قبل أن يضيف بالقول إنّ المسألة ترتبط أساسا بمسطرة إدارية وقانونية في الآن نفسه.

وفي سؤال عن احتمال تعثر إعادة القاصرين المغاربة ممن عبروا سباحة إلى سبتة في الظرفية الحالية بسبب إغلاق المعبر الحدودي، أجاب: "ليس بالضرورة أن يتم ترحيلهم انطلاقا من المعبر، فعملية الإعادة تخضع لمسطرة قضائية ولم يسبق للمغرب أن طالب بإعادة قاصرين إلى أراضيه وهذه أول مرة يتخذ فيها المغرب هذه الخطوة".

وحول ما إذا كان القرار الملكي له علاقة بالتطورات الأخيرة في ارتباط بالهجرة الجماعية إلى سبتة، أفصح إنّ ذلك لا علاقة له بالثغر المحتل وإنما بتوظيف الحكومة الإسبانية لورقة القاصرين المغاربة من أجل إحراج المغرب لتغطية ما قامت به بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي بهوية مزورة، وهذا ما دفع الملك محمد السادس على حد تعبيره إلى سحب ورقة ضغط تمارسها إسبانيا تجاه المغرب خصوصا في علاقتها بدول الإتحاد الأوروبي.