يرتقب أن تلتقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم، بلجنة النموذج التنموي، ورئيسها شكيب بنموسى رئيس اللجنة، للاتفاق حول بنود "ميثاق وطني من أجل التنمية"، الذي نص عليه البرنامج الذي أعدته اللجنة، تعبيرا على إشراك الأحزاب في وضع آليات تنفيذ هذا البرنامج وإيجاد أرضية سياسية للمرحلة المقبلة. وستناقش اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع زعماء الأحزاب السياسية ، بالاضافة إلى بنود الميثاق ، مسار المرحلة المقبلة، التي سيتم فيها تنزيل النموذج التنموي، كما سيتم التشاور حول الآليات الممكنة لتنزيل هذا النموذج.
وكانت أحزاب المعارضة البرلمانية قد شددت، على أنه لا يمكن بناء نموذج تنموي حقيقي بدون ديمقراطية، ودون احترام مبادئ الديمقراطية، ومنها إشراك الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في هذا النموذج، ولاسيما عند التنزيل.
وكان شكيب بنموسى قدم تقرير اللجنة أمام الملك في 25 ماي الماضي بالقصر الملكي بفاس. وأحدثت اللجنة في 12 دجنبر 2019، فيما عين شكيب بنموسى رئيسا للجنة في 19 نونبر 2019.
كما قدم رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، أمام البرلمان، الخطوط العريضة لتقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي.
وقال بنموسى، أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، بإطلاق مسلسل لتقديم التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد لجميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين والفاعلين بالمجتمع المدني.
واعتبر بنموسى أن العمل على بلورة نموذج تنموي جديد يعد محطة للدفع قدما بالمشروع المجتمعي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، ولبنة أساسية لترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والفاعلة وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتكريس الهوية التاريخية والثقافية المغربية المتجذرة والغنية بتعدديتها، فضلا عن تثمين لقيم الانفتاح والحوار والاعتدال التي تميز المغرب.
وأضاف بنموسى أن التقرير يقترح مبادئ عملية مشتركة تتمثل في مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن من خلال ترسيخ ثقافة الأداء والنتائج انطلاقا من الأثر الملموس على حياة المواطن، ومقاربة نسقية وتشاركية عبر تعبئة الذكاء الجماعي من أجل الرفع من القدرة على صياغة وتنزيل السياسات العمومية بكل فعالية ونجاعة.
كما تهم هذه المبادئ، يتابع بنموسى، دعم القدرات من خلال التمكين وتعبئة الطاقات من أجل بلوغ أهداف الطموح التنموي، والتفريع في نطاق المجالات الترابية عبر سياسة القرب بما يضمن الفعالية والمرونة خصوصا داخل المجالات الترابية، والاستدامة والنجاعة من خلال الإدراج الممنهج للتوازنات البيئية ولاستدامة الموارد المالية كمعايير تؤطر الفعل العمومي.
