قدم رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء أمام البرلمان، الخطوط العريضة لتقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي. وقال بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، وبحضور أجهزة مجلسي البرلمان، أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، بإطلاق مسلسل لتقديم التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد لجميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين والفاعلين بالمجتمع المدني. واعتبر بنموسى أن العمل على بلورة نموذج تنموي جديد يعد محطة للدفع قدما بالمشروع المجتمعي، تحت القيادة الحكيمة للملك، ولبنة أساسية لترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والفاعلة وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتكريس الهوية التاريخية والثقافية المغربية المتجذرة والغنية بتعدديتها، فضلا عن تثمين لقيم الانفتاح والحوار والاعتدال التي تميز المغرب. وأبرز أن المقاربة التي اعتمدتها اللجنة في بلورة هذا النموذج ارتكزت على مساهمات كل الأطراف عبر المشاورات وعدة آليات تفاعلية من قبيل جلسات الإنصات والمشاورات والزيارات الميدانية وحلقات النقاش مع الخبراء، ومنها مساهمة البرلمان من خلال وثائق أساسية، لافتا إلى أن اللجنة حاولت الخروج بتشخيص جريئ وموضوعي يعبر عن انتظارات كل الأطراف المعنية. وسجل المتحدث أن تصورات المواطنين، والأحزاب السياسية، والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والفاعلين المؤسساتيين تلتقي حول الإقرار بالمكتسبات والإمكانات المتعددة للبلاد، وترتبط انتظاراتهم أساسا بتعثر سبل الارتقاء الاجتماعي وحدة العوائق أمام الولوج إلى الفرص الاقتصادية، و"أزمة ثقة" إزاء بعض المؤسسات وبين أفراد المجتمع. واعتبر أن هذه الانتظارات المشتركة تطمح إلى تكريس خدمات عمومية ناجعة من شأنها ضمان تكافؤ الفرص وتقوية القدرات الفردية، واقتصاد وطني أكثر إدماجا وخلقا للفرص الاقتصادية ولمناصب الشغل ذات جودة وفي تناسق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجالات الترابية، وتعزيز دولة الحق والقانون والمطالبة بنجاعة الفعل العمومي وتخليق الحياة العامة. وتابع بنموسى أن معيقات ذات بعد نسقي تعد السبب وراء تراخي وتيرة التنمية، وغياب الانسجام والالتقائية بين الاستراتيجيات والبرامج القدرات المحدودة للقطاع العام، فضلا عن بطء في التحول الهيكلي للاقتصاد والشعور بضعف القدرة على التوقع مما يحد من المبادرات. وأضاف بنموسى أن التقرير يقترح مبادئ عملية مشتركة تتمثل في مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن من خلال ترسيخ ثقافة الأداء والنتائج انطلاقا من الأثر الملموس على حياة المواطن، ومقاربة نسقية وتشاركية عبر تعبئة الذكاء الجماعي من أجل الرفع من القدرة على صياغة وتنزيل السياسات العمومية بكل فعالية ونجاعة. كما تهم هذه المبادئ ، يتابع بنموسى، دعم القدرات من خلال التمكين وتعبئة الطاقات من أجل بلوغ أهداف الطموح التنموي، والتفريع في نطاق المجالات الترابية عبر سياسة القرب بما يضمن الفعالية والمرونة خصوصا داخل المجالات الترابية، والاستدامة والنجاعة من خلال الإدراج الممنهج للتوازنات البيئية ولاستدامة الموارد المالية كمعايير تؤطر الفعل العمومي. وأوضح رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي أنه لضمان تنفيذ أمثل لهذا المشروع والتزام دائم، يقترح التقرير آليتين لتفعيل هذا النموذج، من بينها ميثاق وطني للتنمية، الذي يطمح أن يكون لحظة توافق والتزام للقوى الحية للأمة حول مرجع مشترك يتقاسمه الجميع. وأبرز أن الميثاق الوطني من أجل التنمية يشكل التزاما معنويا وسياسيا أمام الملك والأمة برمتها، مضيفا أن هذا الميثاق سيمهد الطريق لمرحلة تاريخية جديدة في مسار تنمية البلاد، سواء على مستوى رمزيته، أو على مستوى بعده الاستراتيجي وطبيعته الوظيفية. وتتمثل الآلية الثانية التي أوصت بها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في احداث آلية تحت السلطة المباشرة للملك لتتبع النموذج التنموي الجديد وحفز الاوراش الاستراتيجية، ودعم إرادة التغيير.
