بقدر ما أدخل استئناف الرحلات الجوية السرور الى قلوب المغاربة الذين يودون السفر إلى أوروبا، بقدر ما أحبط الكثير منهم عدم اعتماد بلدان القارة العجوز لقاح سينوفارم الصيني، ما يحرمهم من الحصول على "الجواز الصحي". وفي مواجهة جائحة كوفيد-19، استقدم المغرب لقاحات سينوفارم وسينوفاك الصينيين وبدرجة أقل سبوتنيك-في الروسي، مشاركا منذ بداية انتشار الوباء، باختبارات طبية حولهما، ما جعل كلفة اللقاح أقل بالنسبة اليه. وأقدمت دول عدة على ذلك في مواجهة كلفة اللقاحات الأخرى الأكثر ارتفاعا وعدم توافرها. لكن الاتحاد الأوروبي أصدر توصيات غير ملزمة تحصر السفر إلى بلدانه بالحالات "الضرورية"، مشترطا أن يكون المسافرون مطعمين باللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية. وتنحصر هذه اللقاحات في أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وفايزر وموديرنا. وبالتالي، فإن المطعمين من المغاربة بلقاح صيني ملزمون بتقديم نتيجة فحص سلبي للكشف عن الفيروس مع الخضوع لعزل صحي أو إجراء في بعض الحالات، إذا أرادوا السفر الى أوروبا. ووصفت تقارير صحافية تبني هذه التوصيات من جانب فرنسا التي تعد من الوجهات الرئيسية للمسافرين المغاربة، "بالقرار غير العادل". وأثار ذلك أيضا احتجاج جمعية للجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب في رسالة تناقلتها وسائل إعلام محلية جاء فيها "نحن مصدومون، لأن فرنسا لا تعتمد لقاح سينوفارم". ويقول مصدر مطلع على الملف في الرباط إن السلطات المغربية تسعى الى إقناع السلطات الفرنسية باعتماد اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، وبينها "سينوفارم"، على غرار ما تفعل إسبانيا. وتبدو المشكلة أقل حدة في بلدان إفريقية أخرى مثل مصر والغابون اللذين اختارا لقاحات سينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك-في، على اعتبار أن السفر منها إلى أوروبا يظل محدودا. لكن وقعه أكبر في المغرب خصوصا أن المملكة تعتز بتقدم حملة التطعيم فيها. وشملت الحملة في ظرف أربعة أشهر 9,3 ملايين شخص، بينهم أكثر من سبعة ملايين تلقوا الجرعة الثانية، من أصل نحو 36 مليون نسمة، وفق الأرقام الرسمية. لكن اختيار نوعية اللقاح ليس متاحا للمستفيدين، إذ يظل رهن المخزون الوارد الى المملكة، علما أن سينوفارم هو المورد الأساسي حاليا. وأوضحت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إمير كوك لوكالة فرانس برس أنها "باشرت محادثات أولية مع مختبر سينوفارم"، إلا أن الأخير لم يقدم رسميا ملفا لاعتماد اللقاح، خلافا للقاحي سينوفاك وسبوتنيك-في اللذين يوجدان حاليا في طور التقييم. وأضافت كوك "صراحة لا أعرف لماذا لم يواصلوا" عملية تقديم الملف. ويطرح إدراج فرنسا للمغرب ضمن لائحة "المنطقة البرتقالية" مشكلة أخرى، وهي الفئة التي ما يزال فيها الفيروس منتشرا في مستوى متحكم فيه دون شيوع المتحورات المقلقة. وهي الفئة الثانية، وفق المعايير الأوروبية بعد "الفئة الخضراء" التي تدرج ضمنها البلدان التي يبدو فيها الفيروس تحت السيطرة.
