أمزازي يلحق "الأساتذة المتعاقدين" بالصندوق المغربي للتقاعد

في تطور جديد لملف الأساتذة المتعاقدين، يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.

هذا الإجراء المرتقب، جاء بعد جولات وجلسات بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وكان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) قد خاضوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية للموسم الدراسي الرابع على التوالي، بهدف إسقاط نظام "التوظيف بالتعاقد"، دون أن تصدر عن الحكومة، التي لم يتبقّ على نهاية ولايتها أشهر قليلة، أية إشارة باحتمال مراجعتها لهذا النظام.