هذه رسائل ابن كيران لأخنوش بعد التصويت بالورقة البيضاء!

عاد رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، إلى مكتبه بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بعد أن طال "اعتكافه" بمنزله بحي الليمون، وأصبح يمارس نشاطه كمسؤول حكومي، خاصة بعد الانتقادات التي طالت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بسبب تدبيره مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة من قلب منزله من خلال اتباع منطق "الشيخ"، بعيدا عن تغليب منطق المؤسسات.
وأعطى ابن كيران من خلال العودة إلى مكتبه إشارات إلى من يهمهم الأمر بأنه مازال رئيس حكومة تصريف الأعمال وإن تعثر في تشكيل الحكومة لثلاثة أشهر، وسيواصل القيام بالمهام الموكولة إليه، في أفق تشكيل حكومة مرتقبة. لكن هل عودة ابن كيران لمكتبه تحيل إلى أن هناك بوادر انفراج للوصول إلى اتفاق بين الأطراف السياسية لتشكيل أغلبية مريحة، أم عودته إثبات للوجود ودر للرماد في الأعين؟
أشرف مشاط الباحث في القانون الدستوري ونائب رئيس المركز المغربي للدراسات يرى بأن الوضع السياسي الراهن وفي ظل البلوكاج الحكومي الحاصل، يسير نحو نوع من الانفراج بعد انتخاب الحبيب المالكي من حزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب، الشيء الذي سيغير من شروط ومسار تشكيل الحكومة، وسيسرع من مشاورات رئيس الحكومة المعين مع الأطراف السياسية المعنية، خاصة بعد لجوء حزب العدالة والتنمية للورقة البيضاء للتصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب".
وتابع مشاط في حديثه ل"الأيام 24"، بأن ابن كيران من خلال هذا الموقف ترك أبواب الحوار مفتوحة من أجل البحث عن طرق لحلحلة التعثر في تشكيل الحكومة وهي إشارة و رسالة ايجابية موجهة لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل دفعة حقيقية للمشاورات حول تشكيل الحكومة".
وفي نفس السياق، وبخصوص قبول ابن كيران دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة، استطرد الباحث في القانون الدستوري، بالقول، بأن حصول الاتحاد الاشتراكي على رئاسة مجلس النواب "لا يعني بالضرورة أن بنكيران سيقبل به عضوا في الحكومة، بل إن هذه التطورات قد تدفعه إلى إبرام صفقة مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش تقضي بأن يدعم الاتحاد الاشتراكي الأغلبية الحكومية دون أن يكون عضوا فيها، مع قبول مشاركة هامشية للاتحاد الدستوري، وهذا ما يفسر صمت رئيس الحكومة في انتظار رد عزيز أخنوش و حلفائه على هذا المقترح"، يضيف المتحدث نفسه.
وعليه يؤكد، مشاط ، أن الأغلبية الحكومية لن تكون خارج الستة أحزاب المكونة من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية مع إمكانية ضم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أصبح رقما يفرض نفسه كحل لاستكمال الأغلبية الحكومية خصوصاً بعد فوزه برئاسة مجلس النواب، لذا، يضيف الباحث، "فالأحزاب مطالبة اليوم بالأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة منسجمة".