رسميا.. البرلمان التركي يوافق على "تغيير نظام الحكم"

وافق البرلمان التركي في إطار قراءة ثانية، اليوم السبت، على مشروع التعديل الدستوري الهادف، إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وشارك في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، على مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، 488 نائبا، حيث صوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وألغي اثنان.

وبموجب التعديلات، لن يكون هنالك مجلس للوزراء، وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، الذي سيجري تنفيذها وفقا للدستور والقانون. وحظيت الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، حيث تم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.

ويرتقب أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 24 يناير الجاري، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" ، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتتضمن المواد المصادق عليها، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها، كما يشترط ، بحسب ذات المصدر، أن لا يقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية التركية عن 40 عاما، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.

ووفقا للمواد الجديدة، لا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، كما تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي. وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب "نعم" أكثر من 50 بالمائة من الأصوات "50+1".