البرلمان التركي يقر تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي

وافق البرلمان التركي, اليوم السبت, على تعديل دستوري اقترحه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم, يهدف الى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ناقلا نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن 488 نائبا شاركوا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتين اثنين.
ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 كانون الثاني الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما.
وتنص أبرز المواد المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.
ويتضمن التعديل المقترح إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للاجراءات المنصوص عليها.
كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.
وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد.
كما ينص التعديل المقترح على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للتعديل المقترح، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.