كيف يكسب الفلسطينيون أرضًا لدولتهم؟

في شتنبر من كل عام، تشد الدبلوماسية الفلسطينية رحالها إلى نيويورك، حيث الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك تفضي للعالم بهمومها وتطلعاتها، وخاصة التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
وإن كان الفلسطينيون يرون في الأمم المتحدة "مظلة" نحو تحقيق تطلعاتهم المشروعة، فإنها فشلت على مدى نحو 74 في تطبيق قرارات اتخذتها، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية.
ويسعى الفلسطينيون إلى الحفاظ على المواقف الدولية الداعمة لحقوقهم، والعمل على حشد المزيد من التأييد الدولي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
والثلاثاء، انطلقت في المقر الدائم للأمم المتحدة، الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة 76 لجمعيتها العامة، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة).
واعترفت الجمعية العامة، في نونبر 1974، بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني؛ وحصلت على صفة "مراقب" ك"حركة تحرر وطني".
وفي الشهر نفسه، ألقى الرئيس الراحل، ياسر عرفات، خطابا من منصة المنظمة الدولية، باسم فلسطين.
وصوّتت الجمعية العامة، في 29 نوفمبر 2012، لصالح قرار منح فلسطين صفة "دولة مراقب"، واعترفت 140 دولة حتى الآن بفلسطين كدولة مستقلة.
وفي ماي 2015، رُفع العلم الفلسطيني، للمرة الأولى، على مبنى الأمم المتحدة.
أولويات متنوعة
وقالت أمل جادو، وكيلة وزارة الخارجية، للأناضول، إن أولوياتنا تختلف حسب الدول، فهناك "دول أولوياتنا معها أن تعترف بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 67، وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة مع دول أخرى معترفة بفلسطين".
وأضافت أن من بين الأولويات أيضا "التعاون في إطار التوجهات الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتطوير العمل الجماعي في منظمات متعددة الأطراف، بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل 2014؛ جراء استمرار إسرائيل في الاستيطان، ورفضها إطلاق سراح معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين.
وضمن الأولويات التي تحدثت عنها أمل جادو، يتحرك وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إذ عقد أكثر من 12 لقاء مع نظرائه ومسؤولين من دول عديدة، بين الإثنين ومساء الأربعاء، بحسب عمر عوض الله، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة بوزارة الخارجية.
وتابع عوض الله، في تصريح للأناضول عبر الهاتف من نيويورك، أن "موضوع حماية الشعب الفلسطيني والقرارات المتعلقة بدولة فلسطين وتنفيذها وإيجاد الآليات المناسبة لذلك" على أجندة لقاءات المالكي.
وأوضح أن اللقاءات تناولت كذلك "قضية مساءلة ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والذهاب إلى جذور المشكلة والجرائم، وهو الاحتلال وضرورة إنهائه".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطابا في الأمم المتحدة الجمعة يركز فيه على "الآليات العملية لإنهاء الاحتلال"، وفق تصريح لمندوب فلسطين لدى المنظمة الدولية، رياض منصور، السبت.
مظلة فاشلة
فيما قال أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات التابع لجامعة القدس الفلسطينية (خاصة)، إنه بالرغم من أهمية الأمم المتحدة كمظلة للفلسطينيين، إلا أنها فشلت في تحقيق قراراتها، وتحديدا إقامة الدولة الفلسطينية.
وأردف عوض للأناضول أن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا في حل القضية الفلسطينية منذ نحو 74 عاما تقريبا".
وفي 29 نوفمبر 1947، صدر قرار من الجمعية العمومية برقم 181 يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية".
لكن في 4 يونيو 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، ومستمرة في احتلالها إلى اليوم.
وتابع أن الأمم المتحدة "هي المظلة التي نستظل بها في نضالنا وعلاقتنا مع المحتل، وحتى في إقامة السلطة الفلسطينية نعتمد على القرارات التي أصدرتها".
واستطرد: فلسطين قضية دولية "وبالتالي فإن المؤسسات الدولية هي التي تتولى الإشراف عليها، وعلينا التذكير بها وتجنيد الدعم من أجلها".
ومنتقدا الأمم المتحدة، قال إنها "أقيمت بطريقة تجعل القوة فيها فوق القانون، والقوة فوق العدل، والتسوية فوق القانون الأرضي وحتى السماوي".
وزاد بقوله: "نذهب إلى الأمم المتحدة للبحث عن عدالة نسبية آنية، وكي نقول إن القضية الفلسطينية قضية دولية، والحل يجب أن يكون دوليا.. ولتجنيد أصدقاء جدد ومحاصرة الاحتلال ونزع الشرعية عنه وتعزيز تحالفاتنا".
وأضاف: "المطلوب فلسطينيا شيء من القوة.. يجب أن تكون قويا أنت وإقليمك وأمتك العربية والإسلامية.. المقاومة فعل إنساني يجب أن يُمارس بكل أشكاله: خشنة، فنية، أدبية، جماهيرية، بناء المؤسسات… إلخ".
إستراتيجية واضحة
رأى ياسر العموري، أستاذ القانون الدولي والمحاضر بجامعة بيرزيت (خاصة)، أن النشاط الدبلوماسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "يهدف إلى تذكير العالم ودعوته للتضامن والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية".
وأضاف العموري للأناضول أن "هذا التحرك يجب أن يكون ضمن "إستراتيجية واضحة"، ودعا السلطة إلى توضيح المقصود بإعلانها سابقا عن "تدويل القضية الفلسطينية" كإستراتيجية.
ومع أن اجتماعات الجمعية العامة مجرد مظاهرة سياسية لا تحقق نتائج ولا تتمخض عنها قرارات أو مشاريع قرارات، شدد العموري على "أهمية حضورها لاطلاع العالم على ما يمكن اطلاعهم عليه".
وتابع: الحضور الفلسطيني يكون مؤثرا "بعدم الاكتفاء باعتبارها مظاهرة سياسية، والتحرك بناء على خطة إستراتيجية قانونية تضع القضية الفلسطينية بمكانها الدولي".
وختم بأن تقديم مشاريع القرارات وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية في أجهزة الأمم المتحدة، ضمن خطة عمل متكاملة، "يمكن أن يحقق نتائج إيجابية من حيث حشد اصطفاف دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية وفرض عقوبات على إسرائيل".