المغتربون السوريون مُجبرون على دعم الحكومة لتجنب التجنيد الإلزامي – في الغارديان

Reuters
نبدأ الجولة من الغارديان وتقرير لعلي الابراهيم، وهو صحفي استقصائي ومؤسس "وحدة التحقيقات الاستقصائية السورية (سراج)"، بعنوان: "المنفيون السوريون يجبرون على دعم النظام برسوم لتجنب التجنيد الإجباري".
ويعتمد التقرير على عمل مشترك بين "سراج" و"مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد".
ويروي الابراهيم تجربة يوسف، وهو سوري يبلغ من العمر 32 عاما يعيش في السويد، والذي وجد نفسه في وقت سابق من العام أمام "خيارات مستحيلة" وهي إما الانضمام إلى "جيش الحكومة التي جعلته لاجئا، أو المخاطرة بفقدان عائلته منزلها في سوريا".
ويشير الكاتب إلى أن الخدمة العسكرية إلزامية للرجال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاما، ويقول إن قلق السوريين من تبعات "تهربهم" منها زاد في فبراير/شباط بعدما أعلن مسؤول عسكري عبر فيسبوك عن قانون جديد سيسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات "المتهربين من الخدمة" وعائلاتهم.
وهذا ما جعل يوسف يتجه إلى السفارة السورية في ستوكهولم مع مبلغ 8000 دولار نقدا، لدفع رسوم سحب اسمه من قوائم التجنيد الإجباري، بحسب الابراهيم.
ونقل الكاتب عن الشاب قوله ل"مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" وصوته يرتجف: "سيستخدم النظام السوري هذه الأموال لشراء أسلحة وقتل المزيد من الناس".
وأشار الابراهيم إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن مسألة التجنيد الإجباري كانت سببا رئيسيا لخوف العديد من اللاجئين من العودة إلى سوريا.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة السورية تمكنت من تحويل هذا القلق إلى إيرادات، بجمع عملات أجنبية من حوالي مليون سوري في أوروبا، بهدف دعم ميزانيتها المتعثرة بعد العقوبات الأمريكية التي قطعت البلاد عن النظام المصرفي الدولي العام الماضي.
وقال باحثان ومسؤول في المطار ودبلوماسي سابق، قابلتهم المؤسستان اللتان أعدتا التقرير الذي نشرته الغارديان، إنهم يشتبهون في أن الأموال ترسل إلى سوريا عبر حقائب دبلوماسية.
ومن شأن ذلك أن يعد انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية والتي تنص على أن "الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية [...] يمكن أن تحتوي فقط على وثائق دبلوماسية أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي".
وقال أرميناك توكماجيان، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن: "النقص في العملات الأجنبية أصبح مشكلة حادة، خاصة بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ". وأضاف: "يحتاج النظام إلى العملة الأجنبية. وكلما زاد عددها، كلما طالت مدة بقائه".
وقال موظف بالسفارة السورية في ستوكهولم، متحدثا إلى مراسل متخفّ من "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد" عن عدد الذين تقدموا بطلبات الإعفاء من الخدمة، إنه "في بعض الأيام، كان يأتي إلينا 10 أشخاص وفي أيام أخرى كان يصل الرقم إلى 50".
وفي حال كان ذلك دقيقا، فهذا يعني أن السفارة كانت تتلقى ما يصل إلى 400 ألف دولار نقدا في بعض الأيام.
وأشار الكاتب إلى أن الحكومة اتجهت مؤخرا بشكل متزايد إلى الشتات لملء خزائنها، وأصبحت تكلفة جواز السفر السوري من الأغلى في العالم، إذ بلغ سعر الجواز الجديد حوالي 220 جنيها إسترلينيا، و600 جنيه إسترليني للحصول عليه بسرعة.
وأكد معدو التقرير أن الجيش السوري ووزارة المالية ووزارة الخارجية والبنك المركزي وجهاز التجنيد العسكري لم يستجيبوا لطلبات بالتعليق.
تجارة الأفيون مستمرة تحت حكم طالبان
Getty Images
ننتقل إلى التلغراف وتقرير لمراسلها في اسلام اباد، بن فارمر، بعنوان: "العمل جار كالمعتاد في تجارة الأفيون الأفغاني مع تبدد حظر طالبان".
ويقول الكاتب إن الأفيون الذي يتم شراؤه وبيعه بحرية في أسواق المخدرات في جنوب أفغانستان حاليا، سيشق طريقه قريبا كهيروين إلى جيران البلد ثم إلى العالم الخارجي.
ويُذكّر بأنها تجارة، قالت طالبان قبل شهر إنها ستقضي عليها، وذلك في تكرار للحظر الذي كان مفروضا عليها في ظل نظام حكمها في التسعينيات.
وقال مزارعو الأفيون في هلمند للتلغراف إنهم يستعدون مجددا لزراعة الحقول بالخشخاش، إذ امتنعت طالبان حتى الآن عن تنفيذ الحظر، الذي يقول التقرير إنه أحد الوعود التي "يبدو أنها صُممت لإرضاء الغرب وتم التراجع عنها لاحقا".
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جدد مخاوف من أن تشهد بريطانيا مزيدا من تدفق الهيروين اليها، في حال اختارت طالبان الاستفادة من فرض ضرائب على التجارة بدلا من القضاء عليها.
وأضافت أن الأسعار كانت ارتفعت بعد أن استخدم حكام أفغانستان المتشددون أحد مؤتمراتهم الصحفية الأولى للإعلان عن أنهم سيوقفوا هذه التجارة، التي توفر أكثر من 90 في المئة من الهيروين في المملكة المتحدة.
لكن الأسعار تراجعت بعد أن قال المزارعون إنهم لم يتلقوا أي أوامر بإيقاف زراعتهم وأنهم يستعدون لمواصلة العمل كالمعتاد.
وقال تاجر في منطقة نوزاد، طلب عدم نشر اسمه، إن الأعمال في أسواق الأفيون في المقاطعات تسير دون أي عوائق. وأضاف: "تجارة الأفيون حرة ويمكن للجميع البيع والشراء بدون وجود أي تهديد".
وأشار إلى أن الأسعار كانت قفزت من 57 جنيها إسترلينيا للكيلوغرام إلى 78 جنيها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإنتاج بعد تولي طالبان السلطة في منتصف أغسطس/آب، لكنها تراجعت الآن إلى حوالي 60 جنيها.
وتعد أفغانستان إلى حد بعيد أكبر مورد للأفيون في العالم، ويُقدر أنها تنتج أربعة أخماس مجموع الإمدادات العالمية، بحسب الصحيفة. ويشكل الأفيون 11 في المئة من الاقتصاد الأفغاني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة في عام 2018.
وقال جان محمد، وهو مزارع من منطقة ناد علي، إنه يخطط لزرع ثلاثة أفدنة من الخشخاش عندما يبدأ موسم الزراعة في غضون شهر، وأضاف: "بدون الأفيون، لا يمكننا الحصول على عوائد جيدة من أرضنا".
وتابع: "إذا أرادت طالبان حظر زراعة الخشخاش، نريدهم أن يشكلوا حكومة جيدة وأن يقوموا بإعداد وظائف تساهم في النمو الاقتصادي وكل شيء. إذا لم يستطيعوا فعل ذلك، سنزرع الأفيون".