فرنسا: التراجع عن تشديد منح التأشيرات للمغاربة بشرط!

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن باريس ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بشرط واحد، مشيرا إلى رفع تشديد منح التأشيرات مرهون ب"حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف الوزير الفرنسي، في كلمة أمام البرلمان أن قرار خفض التأشيرات "يمكن التراجع عنه" بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة. وهذا لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.

واعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر".

وأكد بوريطة أن بلاده "ستتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية"، بعد قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس رد ا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الثلاثاء.

و أكد بوريطة أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".

لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد "بي سي آر" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا ".

وأضاف "هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار".
في المقابل أكد وزير الداخلية الفرنسي أن المغرب منح 138 تصريحا من هذا النوع ما بين يناير يوليوز، ما يمثل "نسبة تعاون" لا تتجاوز 25 بالمئة من مجموع الحالات المعنية.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية وصف تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة "بأنه غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.