قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب عام 2020 بلغ 74 شخصا بينهم سيدتان. جاء ذلك وفق رئيسة المجلس أمينة بوعياش، خلال تقديمها التقرير السنوي (2020) حول حالة حقوق الإنسان في البلاد بعنوان "كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد" في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط. وأشارت بوعياش إلى أنه "خلال 2020 تم الحكم على 74 شخصا في المغرب بالإعدام بينهم سيدتان، إحداهما صدر بحقها حكم نهائي والأخرى ما زال ملفها رائجا أمام المحاكم". وأضافت: "استفاد فقط اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام من عفو العاهل المغربي". وجددت الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي لا يزال القضاء يحكم بها، لكنها لا تنفذ منذ عام 1993. وسبق أن دعت بوعياش في مناسبات عديدة، إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرة أنها "غير دستورية" و"مضرة بالمجتمع"، و"انتهاك جسيم للحق في الحياة". وامتنع المغرب في نونبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وتُعنى تلك اللجنة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم. ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993. ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
